كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الارادة الضمنية واثرها في العقد
ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب كاظم حمادي يوسف الحلفي , الموسومة (الارادة الضمنية واثرها في العقد – دراسة مقارنة)وذلك يوم الخميس الموافق 2/5/2019 على قاعة المؤتمرات بمقر الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة , الاستاذ الدكتورجليل حسن الساعدي رئيسا ، الاستاذ الدكتور حميد سلطان علي عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور احمد سمير محمد عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور فراس بحر محمود عضوا ،الاستاذ المتمرس الدكتور عباس زبون العبودي عضوا ومشرفا.
وتظهر اهمية الاطروحة في استخلاص طبيعة العلاقة القانونية , بين التعبير الضمني عن الارادة , وطرق التعبير الاخرى , مع اعطاء اطار قانوني خاص للارادة الضمنية ,كما تظهر هذه الاهمية في تبيان حكم الارادة الضمنية , ومكانتها من بين طرق التعبير عن الارادة , وتحديد الاثر الذي نقوم به ابتداءا من مرحلة التفاوض , وفي ابرام العقد وتكميله , وتعديل شروط تنفيذه , فضلا عن اثرها في انقضائه.
وتضمن البحث اربعة فصول , تناول الفصل الاول ماهية الارادة الضمنية , وخصص الفصل الثاني لاثر الارادة الضمنية في تكوين العقد , اما الفصل الثالث فتناول الارادة الضمنية في تفسير العقد , واوقف الفصل الرابع لاثر للارادة الضمنية في نطاق العقد .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات من بينها , تعديل الفقرة اولا من المادة (146) من القانون المدني العراقي وبالشكل الاتي “العقد شريطة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين الصريح او الضمني او للاسباب التي يقررها القانون , وتعديل المادة (181 ) من القانون العراقي النافذ , بصدد الاقالة , وبالشكل الاتي “للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده صراحة , ويجوز ان تقع الاقالة ضمنيا , كما هو الحال اذا قام كل من المتعاقدين بعد ابرام البيع بارجاع مااخذه من مبيع اوثمن للاخر”.
