كلية القانون تعقد ندوة عن أثر تعدد الجنسية على تحديد القانون الشخصي
عقد فرع القانون الدولي في كلية القانون بجامعة بغداد ندوته العلمية الثالثة للعام الدراسي 2018-2019 الموسومة (أثر تعدد الجنسية على تحديد القانون الشخصي) وذلك في يوم الخميس المصادف 2/5/ 2019 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .
القى المحاضرة أ.م.د. مصطفى سالم بخيت ،وعقَّب عليها م.د. اندلس حامد عبد، وعُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. الاء ناصر البعاج و مشاركة م.د. نبراس ابراهيم مسلم مقررا ، وبحضور مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .
واستعرض المحاضر اهمية الموضوع , حيث تعد ظاهرة تعدد الجنسيات من أهم المواضيع الواجب الفصل فيها قبل الخوض في غمار تنازع القوانين لاسيما فيما تعلق منها بمسائل الأحوال الشخصية, كون هذه المسائل يحكمها القانون الشخصي والذي يتحدد وفقاً للقانون العراقي ومعظم القوانين المقارنة على أساس ضابط الجنسية.
موضحا ان ترجيح أحدى الجنسيات التي يتمتع بها الشخص باتت من المسائل الأولية اللازمة لفض أي مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية, ومشيرا الى ان الحلول الفرضية والمسبقة لحل اشكالية تعدد الجنسيات ادت إلى عدم تحقيق العدالة في جميع الحالات, الأمر الذي اقتضى من الفقه والقضاء البحث عن معيار جديد يحقق العدالة في جميع المسائل التي تعرض عليه, فكان للقضاء الفرنسي السبق في ذلك من خلال تطبيق معاير الحل الوظيفي الذي يقتضي عدم التقيد بحل مسبق وانما معالجة كل حالة على حدة بما يحقق العدالة لاطراف النزاع من خلال ربط مسألة ترجيح أحدى الجنسيات بأصل موضوع النزاع المطروح على القضاء.
وتمخضت عن الندوة جملة من التوصيات هي :
– دعوة المشرع العراقي إلى إعتماد معايير مرنة في حل تنازع القوانين والابتعاد عن الإسناد الجامد, بما يتيح للقضاء مجالاً أوسع لتقدير كل حالة على حدة بما يتفق مع الصفة الدولية التي تتميز بها مسائل تنازع القوانين.
– العمل على استبعاد المعايير التقليدية لحل اشكالية تنازع الجنسيات, كونها تقيد القاضي بحلول مسبقة وجامدة, قد تجافي الحقيقة في كثير من الحالات.
– دعوة المشرع العراقي إلى إعتماد معيار الحل الوظيفي في جميع الحالات التي تتعدد فيها الجنسيات فيما يتعلق بمنازعة مطروحة أمام القضاء وبشكل خاص في مسائل الأحوال الشخصية, بما يحقق العدالة ويبتعد عن الحلول المسبقة للنزاع.
