كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في العراق
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه في فرع القانون العام للطالب عبد الحميد عبد اليمه جعفر, الموسومة (ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في العراق- دراسة مقارنة) وذلك يوم الخميس الموافق 28/2/2019 على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاستاذ الدكتورمحمد علوم محمد رئيسا ، الاستاذ الدكتور فوزي حسين سلمان عضوا , الاستاذ المساعد الدكتوربلاسم عدنان عبدالله عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور رشا محمد جعفر عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتورمصدق عادل طالب عضوا, الاستاذ الدكتور مها بهجت يونس عضوا ومشرفا
هذا وتنبع اهمية الاطروحة من اهمية الرقابة على دستورية القوانين , ولايخفى ما لهذه الرقابة من اهمية في تحقيق مبدأ الدستورية الذي يعني مطابقة جميع التشريعات للدستور ,كما تنبع اهميتها من الارتباط الوثيق بين الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور, بأن لا تطالها يد المشرع من خلال الانتقاص منها او من خلال افراغها من محتواها .
وتضمنت الاطروحة بابين , تناول الباب الاول الضوابط المحددة لاطار واساليب الرقابة الدستورية , اما الباب الثاني فخصص لبحث الضوابط المحددة لعدم دستورية التشريع والتي تضمن الضوابط المتعلقة بقرينة الدستورية .
وتوصلت الاطروحة الى عدد من التوصيات من بينها ضرورة التقيد بضوابط الرقابة الدستورية والتقيد بأطار الدستور والاشارة إلى هذه الضوابط بصورة صريحة في أحكام المحكمة الاتحادية العليا وصياغة هذه الاحكام بلغة قانونية وثيقة وبليغة ، وان يتمتع اعضاء المحكمة المذكورة بالخبرة في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية ، وإجازة أسلوب التصدي واتباع تقنية التفسير المنشأ والتفسير التوجيهي والتحفظات الدستورية .
وفي الختام قررت لجنة المناقشة قبول الاطروحة ومنح الطالب درجة الدكتوراه في القانون بتقدير أمتياز .
