مناقشة رسالة الماجستير ( اثر الحكومة الالكترونية على النظام القانوني للمرفق العام – دراسة مقارنة ) للباحثة ( ميرفت قاسم عبود )
تم مناقشة رسالة الماجستير في فرع القانون العام في كلية القانون / جامعة بغداد لطالبة الدراسات العليا ( ميرفت قاسم عبود ) عن رسالتها الموسومة ( اثر الحكومة الالكترونية على النظام القانوني للمرفق العام – دراسة مقارنة ) يوم الخميس الموافق 11/5/2017 ، على قاعة المناقشات في الكلية وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
–أ.د. اسماعيل صعصاع غيدان / القانون الاداري / جامعة بابل – كلية القانون / رئيساً
-أ.م.د. علي أحمد حسن اللهيبي / القانون الاداري / مجلس شورى الدولة / عضواً
– أ.م. د. عيسى تركي خلف / القانون الاداري / الجامعة العراقية – كلية القانون / عضوا
– أ.م. د. رشا محمد جعفر / القانون الاداري / جامعة بغداد – كلية القانون / عضوا ومشرفاً
وتلخصت رسالة الباحثة :-
افرز التحول نحو نظام الحكومة الالكترونية جملة من المتغيرات على مفهوم الخدمة العامة تؤسس في النهاية الى مقولة نهاية الحكومة التقليدية , حيث يوفر النظام الالكتروني الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقة في تقديم الخدمات , وانجاز المعاملات , وبالتالي تمثل ثورة تحول مفاهيم ونقله نوعية في نموذج الخدمة العامة المرفقية .
مما انعكس هذا التطور على النظم الادارية والتي تراجعت معها اشكال الخدمة العامة التقليدية الى نمط جديد يركز على البعد التكنلوجي والمعلوماتي لا عادة صياغة الخدمة العامة , وجعلها قائمة على الامكانيات المتميزة للأنترنيت وشبكات الاعمال , وبالتالي ظهور ما يسمى بالحكومة الالكترونية .
ولقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم الحكومة الالكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العام , وذلك من خلال بيان مفهوم الحكومة الالكترونية واهميتها وتميزها عما يشتبه بها من مصطلحات , ومعرفة اهم متطلبات ومعوقات قيامها , والى اي مدى يؤثر نظام الحكومة الالكترونية على انشاء والغاء المرافق العامة والمبادئ التي تحكم سير عملها , كما تستهدف الدراسة الى بيان اثر الحكومة الالكترونية على طرق ادارة المرفق العام من خلال التطرق الى طرق ادارة المرفق العام ومعرفة اثر الحكومة الالكترونية في التحول الى الادارة غير المباشرة وكذلك اثرها في خصخصة المرفق العام .
وتوصلت الدراسة الى جملة من التوصيات ومنها دعوة المشرع العراقي الى وضع الاطر التشريعية التي تسهل التحول نحو الحكومة الالكترونية من خلال اصدار القوانين والانظمة والاجراءات التي تنسجم مع المستجدات التي تلبي متطلبات التكيف معها , باعتبار ان اغلب التشريعات والقوانين تنشأ في بيئة تقليدية ، وسن التشريعات اللازمة لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية , واعتماد استراتيجية واضحة ومحددة تتضمن البرامج والمشاريع اللازمة لا تمام عملية الانتقال الى الحكومة الالكترونية .
