السماحات القانونية في التشريع العراقي و المقارن)ندوة لفرع القانون العام )

السماحات القانونية في التشريع العراقي و المقارن)ندوة لفرع القانون العام )

عقد فرع القانون العام في كلية القانون –  جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (السماحات القانونية في التشريع العراقي و المقارن)القتها التدريسية أ.م.د. بان صالح عبد القادر يوم الاحد الموافق  21/5/  2017.

واوضحت الباحثة ان دول العالم لا تخلو من فرض ضريبة الدخل على إيرادات المكلفين من جميع مصادر الدخل ,فهي من اهم موارد الدول والتي تفرض بشكل عام على جميع المكلفين في دولة ما, الا ان من مقتضى تطبيق مبادئ العدالة  بشكل عام و العدالة الضريبية بشكل خاص الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الشخصية المحيطة بالمكلفين ، باعتبار الدولة ليس فقط من مهامها التكليف بدفع الضرائب والالزام بالدفع, وانما  عليها مراعاة لهذه الظروف و الأعباء العائلية للمكلف و المقدرة التكليفية لكل مكلف و الدخل اللازم لسد الحاجات الأساسية للمكلف ولسد حاجاته الانفاقية له ولعائلته ان وجد من يعوله المكلف .

وقد راعت التشريعات الضريبية هذه الخصوصية لضريبة الدخل و أبدت اهتمامها بها عن طريق منح قدر من الإعفاءات الشخصية او ما يطلق عليها بالسماحات بمختلف النسب و المعدلات ,والسماحات هي مبالغ  غير خاضعة للضريبة بنص القانون ، تمنح للمكلف لتوفير الحد الأدنى اللازم للمعيشة ولمواجهة الأعباء العائلية ,هذا يعني أن السماحات هي إعفاءات ولكنها إعفاءات ذات طبيعة شخصية وتمنح هذه السماحات عملاً بمبدأ شخصية الضريبة الذي يراعي الظروف الشخصية والاعتبارات العائلية للمكلف , وهذا المبدأ يختلف عن مبدأ عينية الضريبة  الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ما يواجهه المكلف من أعباء شخصية وعائلية .

واضافت المحاضرة ان هذا الموضوع يطرح  تساؤلات متعددة أهمها ، كيفية تحديد  المقدار اللازم من الدخل لمعيشة المكلف او الحد الأدنى لمعيشة الفرد, وهل وفق المشرع العراقي في منح الإعفاءات ومقدارها ونسبها من دخول المكلفين ؟وكذلك هل عالجت الدول المقارنة منح الإعفاءات الشخصية و ماهي الحالات التي منح فيها هذه الاعفاءات  .

وتم مناقشة هذه التساؤلات من خلال  ثلاثة محاور أساسية هي:

–  العدالة الضريبية

– موقف المشرع العراقي من السماحات القانونية

– موقف التشريعات المقارنة

 

وترتكز العدالة الضريبية على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي :

-اعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد

– المقدرة التكليفية المتمثلة بمقدار دخل الفرد

– مراعاة الأعباء الشخصية و العائلية مثل الزواج و الأطفال ومن  الممكن كما في بعض الدول ان تعفي مقدارا من الدخول لإعالة غير الزوجة و الأطفال كالوالدين .

 

 

وتمخضت عن الندوة جملة من التوصيات ابرزها:

– من المهم التمييز بين العاملين في القطاع العام او مؤسسات الدولة و العاملين في القطاع الخاص سواء من حيث فرض الضريبة او منح الإعفاءات الشخصية .

-الاستعانة بتقارير الجهاز المركزي للإحصاء في تحديد وتقدير السماحات او الإعفاءات الشخصية لانها الدليل الموثق على المستوى العام للأسعار و بالتالي تحديد مستوى او الحد الأدنى لمعيشة الفرد .

–  تعديل الإعفاءات الشخصية في كل سنة و إعادة النظر فيها على وفق المستوى المعيشي و الاقتصادي للبلد .

– الاخذ بنظر الاعتبار مقدار اومبلغ ايجار السكن وأضافه نص خاص به ضمن السماحات القانونية .

– الاخذ بنظر الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة و المرضى والنفقات العلاجية .