(اللجوء البيئي في القانون الدولي ) ندوة فرع القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد
عقد فرع القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد ندوته العلمية الثالثة للعام الدراسي 2016-2017, تحت عنوان (اللجوء البيئي في القانون الدولي )وذلك في يوم الاثنين المصادف 15-5- 2017 على قاعة المحكمة في الكلية .
عُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. هادي نعيم المالكي القى والمحاضرة الرئيسية فيها م.د. الدكتور حسام عبد الامير خلف، وعقَّب عليها م.د. مصطفى سالم عبد، و مشاركة م.د. نبراس ابراهيم مسلم مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .
اوضح المحاضر ان التدهور والتهديد المتزايد للبيئة قد نجم عنه ظهور اشكال جديدة من المنفى أو اللجوء، فقد ظهرت في الاونة الاخيرة فئة جديدة من المهاجرين قسرا تسمى بـاللاجئين البيئيين أو اللاجئ الايكولوجي. فمن هم هؤلاء اللاجئين الجدد؟ متى ولماذا ظهر هذا المفهوم وما هي الجهات الفاعلة التي تستخدمها؟ كيف تنظر البلدان المضيفة إلى هؤلاء اللاجئين؟.
تناول المحاضر موضوع الندوة في محورين خصص الاول منه الى توضيح مفهوم اللجوء البيئي أو الأيكولوجي، حيث ينظر إلى اللاجئين البيئيين بأنهم ))أولئك الذين أجبروا على مغادرة المكان الذين يعيشون فيه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب الاختلال البيئي ) لاسباب طبيعية أو إنسانية( والتي تهدد بالخطر وجودهم أو أثرت بشكل جدي على ظروف معيشتهم))، كما اشار المحاضر الى اسباب اللجوء البيئي المتعددة وذكر منها التغيرات البيئية التدريجية، بما في ذلك تدهور الأراضي وتغير المناخ. اما المسبب الثاني لتشريد السكان يتم تحديده بالكوارث الطبيعية على نطاق واسع و استنزاف الموارد الطبيعية.
أما المحور الثاني تناول فيه مدى امكانية استفادة هذه الفئة الجديدة من الحماية الدولية المقررة بالنصوص النافذة والاقتراحات البديلة مبيناً اوجه القصور التي تعتري النصوص القانونية الدولية النافذة تجاه اللجوء البيئي وموقف كلاً من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي للبيئة والقانون الدولي لحقوق الانسان من هذه الهجرة.
فيما ركز المعقب حديثه على المفاهيم القانونية المقترحة في مواجهة القصور وعدم ملائمة القانون بشأن اللاجئين البيئيين حيث إن إنشاء حماية دولية للاجئين البيئيين من الصعب حالياً تصوره نظراً لهيكل القانون الدولي نفسه .
كما اوضح ان النقص وغياب المفاوضات حول الاعتراف بالوضع القانوني للاجئين البيئيين يستند إلى ثلاث نقاط، العقبة القانونية، وهي أن القانون الدولي غير ملزم، ويستند على مفهوم السيادة، الأمر الذي لا يسمح بترتيب المسؤولية الدولية على الدول فيما يتعلق بعملية الاحترام العالمي، فهو لا ينص سوى على المفاوضات الحكومية الدولية كوسيلة ممكنه لقبول الحالة الخاصة للاجئ البيئي. العقبة الأخرى فنية تتمثل بعدم وجود تعريف دقيق للاجئين البيئيين، فهو مفهوم غير واضح بالمقارنة مع الأسباب البيئية العديدة التي تدفع الى الهجرة، وصعوبة فصل العامل )البيئي( عن عوامل أخرى للهجرة. واخيراُ الامر الادراكي الناجم عن عدم وجود شعور بالإلحاح في مواجهة مثل هذا القضايا المستجدة، ففي حالة مواجه تسونامي أو إعصار على سبيل المثال، يتفاعل المجتمع الدولي ويرسل التبرعات، لمواجه الحالة العاجلة، دون النظر للبعد المستقبلي للمشكلة.
وتمخضت عن الندوة جملة من التوصيات ابرزها :
- –وجوب تطبيق بعض المبادئ العامة للقانون الدولي القائم على الوضع الخاص للاجئين البيئيين، والتي تكون ذات أهمية خاصة من الحقوق والا
- –لتزامات النابعة عن حقوق الإنسان ومبادئ المسؤولية الدولية.
- –إطلاق البحوث القانونية الهادفة إلى ظهور قانون دولي ملزم للبيئة،والذي سوف يسمح بترتيب المسؤولية على الدول عن دورها في خلق تدفقات اللاجئين البيئيين .
- –يجب على هيئة الفقهاء العمل من أجل إنتاج قانون دولي جديد، أكثر صرامة، الذي يمكنه ترتيب المسؤولية البيئية للدول.
- –واجب الدول المتقدمة هو المساهمة في التسوية السلمية للهجرات البيئية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير للحد من مدى تدفقات اللاجئين البيئيين.
- –معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والتدهور البيئي باعتبارها المصدر الرئيسي للهجرة البيئية.
- –تضمين التشريعات الداخلية نصوص بتقرير الحماية للأشخاص المشردين بسبب كارثة بيئية وقعت في بلادهم واجبرتهم على مغادرة اماكنهم سواء داخل البلاد أوخارجه.
