( ايرادات الادارات اللامركزية) ندوة الفرع العام في الكلية
عقد فرع القانون العام في كلية القانون/جامعة بغداد ندوة علمية تحت عنوان (ايرادات الادارات اللامركزية ) وذلك في يوم الاحد الموافق7/5/2017 على قاعة المؤتمرات في الكلية , عُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. .حيدر فليح والقت والمحاضرة أ.م.د. بان صالح عبد القادر ، وعقَّب عليها أ.م.د. محمد علوم ، و مشاركة م.م. هدى فائق مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .
افتتح الجلسة أ.م.د. حيدر فليح مرحبا بالحضور ومشيدا باهمية الموضوع وحيويته في وقتنا الحالي والمستقبلي.
قدمت المحاضرة الدكتورة بان صلاح نبذة تعريفدية عن الادارة المركزية واللامركزية وانواع الادارات المركزية و موقف المشرع العراقي بالنسبة لها سواء في دستورنا الحالي او في التشريعات الاخرى ، كما في قانون المحافظات رقم 21لسنة 2008 وتعديلاته ، كما تطرقت المحاضرة الى صعوبة حصر الايرادات الممكن تحصيلها. ومن اهمها المورد الذي لا ينضب والذي تعتمد عليه اغلب الدول الا وهي الضرائب بانواعها، مضيفة الى اهمية تسليط الضوءعلى عملية الاختصاص التشريعي في التكليف الضريبي وبيان السلطات المختصة والتنظيم التشريعي لتحصيل الايرادات في الادارات المحلية، واختيار نوع الضريبة المحلية والاليات المناسبة في الاقتطاع والتصرف والانفاق ، اضافة الى عرض مواقف الدول المقارنة في هذا المجال وما اتبعته هذة الدول من طرق واساليب، ومن ثم بينت المحاضرة اهم النتائج والتوصيات. حيث تناولت الموضوع من ثلاثة محاور رئيسية:
-الادارة اللامركزية. وموقف المشرع العراقي.
– انواع الضرائب.
– اختيارالنظم الضريبية الملائمة .
اضافة الى طرحا لتجربة العراق الحديثة في هذا المجال.
وعقب الدكتور محمد علوم قائلا ان الموضوع يكتسب اهمية في الوقت الحاضربالنسبة للعراق ،حيث يندرج تحت احكام الدستور العراقي لسنة 2005 لاحكام قانون المحافظات غيرالمنتظمة او المرتبطة باقليم وكذلك قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل المتضمن الايرادات الخاصة بالمحافظات والية توزيعها على الحكومة المركزية والمحافظات غير المنتظمة بأقليم. مشيرا الى وجود وجهتي نظر في الاحكام القضائية, فتارة تؤيد منح صلاحية للمحافظات في فرض الضرائب والرسوم والاخرى تمانع في منحها الصلاحيات , كما حصل في قرار المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة بخصوص فرض رسوم اضافية على اصدار الجوازات في محافظة ميسان بمقدار خمسة الاف ولقد تم رفض القرار .
وقد تمضت عن الندوة جملة من التوصيات اهمها :
– اختلاف الدول في الاخذ بالمنظومات المالية والضريبية بشكل خاص ظروفها واوضاعها المحلية والبيئية ودرجة التطور الاجتماعي والمعرفي، فالاخذ بنظام معين دون غيره قد يثير عواقب متعددة وقد ينجح في فترة ما ولا ينجح في فترة اخرى، وذلك لارتباط الامور المالية والايرادية والضريبية بعوامل ومؤثرات متغيرة.
– ان منح المجالس التشريعية المحلية حق التشريع المالي يؤدي الى تحفيز المواطنين نحو تقديم المجالس المحلية افضل الخدمات ويبرز مسؤولية هذه المجالس اتجاه ناخبيهم.
– ضرورة التوافق والتناسق ما بين التشريعات من اجل ازالة الغموض والتناقض الذي بدوره يؤدي الى التناقض في التطبيق واحيانا الى عدم التطبيق بسبب عدم المشروعية.
– التدرج مطلوب وضروري في اصدار التشريعات المحلية او بالنسبة لتطبيقها، فالعراق ذو تجربة حديثة في هذا المجال حيث لا يمكن التطبيق الفوري وغيرالمدروس للتشريعات المحلية اللامركزية في المجال المالي والضريبي.
– الخشية من التطبيق الغير السليم وسوء استخدام الاموال العامة في هذه المرحلة المبتدءة من تطبيق اللامركزية لانه يؤدي بنا الى اقتراح وجوب التقيد اي وضع القيود والآليات والضوابط في المجالات المالية والضريبية ، فالمجال المالي يحتاج الى الحماية والالتزام والدقة, ولا يقتصر الموضوع على منح الاستقلالية بالتشريع , انما يجب الاهتمام الى ما بعد منح هذا الحق ، مثل التعامل بالايرادات و التصرف بها والاستخدام السليم والصحيح لخدمة مواطني المحافظات.
