(حظر استيراد الالعاب المحرضة على العنف) ندوة لفرع القانون الجنائي في كلية القانون جامعة بغداد
عقد فرع القانون الجنائي في كلية القانون / جامعة بغداد ندونه العلمية الموسومة (حظر استيراد الالعاب المحرضة على العنف) وذلك في يوم الاحد المصادف 30/4/ 2017 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية.
عُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. كاظم عبدالله الشمري , والقى البحث م.د سامر سعدون، وعقَّب عليها أ.م.د. الاء ناصر البعاج, و مشاركة م.د. مطفى سالم عبد مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .
تناولت الندوة جدوى قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم( 2 ) لسنة2013 والتعليمات الصادرة من من وزير التجارة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون لسنة 2015 .
وقد اشار المحاضر الى ان القانون تضمن خمس مواد,تناولت الاولى حظر استيراد وتصنيع وبيع وتداول الالعاب المحرضة على العنف ,اما الثانية فقد تضمنت العقوبات القررة والثالثة جاءت لتبين اجراءات اتلاف المواد والالعاب المضبوطة في حين اوجبت المادة الرابعة على وزير التجارة اصدار مجموعة من التعليمات لتنفيذ هذا القانون .
ثم تطرق المحاضر الى انواع الالعاب المحظورة واشكالها الموجودة في الاسواق العراقية , متسائلا عن مدى جدوى تطبيق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بشانه على تجارة هذه الالعاب ومؤكدا على دور الاسرةةالاهل في الامتناع عن اقتناء وشراء هذه الالعاب للاطفال , ومشددا على وجوب الزام التجار بالامتناع عن تداولها ,
وتقديم الواعز الاخلاقي على جانب الربح , فضلا عن ضبط المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة على البضائع والسلع الداخلة للعراق تفعيلا لهذا القانون .
كما اشار المحاضر في نهاية تعليقه الى الاثار الخطيرة والمترتبةعلى تداول واقتناء هذه الالعاب , وقسم هذه الاثار الى اثارقصيرة الامد تتجسد في اشاعة الخوف وامتهان الكرامة والضرر الجسدي للاطفال , اما الاثار البعيدة الامد فتتجسد في خلق اجيال معنفة تفتقر الى الاسس التربوية الطبيعية .
ثم عقبت أ.م.د. الاء البعاجمن خلال التاكيد على ان مشكلة الالعاب المحرضة للعنف هي مشكلة اجتماعية بحاجة الى تظافر الجهود التربوية والقانونية لمكافحتها والعمل على زيادة الوعي في المجتمع العراقي للحد من اثارها.
كما انتقدت واقع تفعيل القانون , اذ يتطلب الامر قبل صدوره عقد حلقات نقاشية وبرامج توعوية وابحاث ودراسات تسلط الضوء على خطورة تداول هذه الالعاب .
