دعم الطلبة من ذوي الاعاقة عن طريق استقبال الطلبة وتسجيل بياناتهم وتحديد حاجاتهم الاكاديمية وتسهيل تواصلهم مع الجهات ذات العلاقة داخل الكلية .
التنسيق مع الأقسام العلمية عن طريق اعلامهم بوجود طلبة من ذوي الاعاقة وتهيئة محاضرات مناسبة لهم اضافة إلى متابعة تنفيذ التسهيلات المطلوبة .
تهيئة البيئة الجامعية من توفير قاعات دراسية يسهل الوصول اليها .
الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلبة واقامة جلسات دعم ومتابعة دورية ، وكذلك تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الجامعية والاندماج مع زملائهم .
التنسيق مع الجهات الخارجية في توفير الأجهزة التعويضية أو الوسائل التعليمية الخاصة بالطلبة .
التوعية والتدريب بواسطة تنظيم ورش وبرامج تدريبية للاساتذة والموظفين حول كيفية التعامل مع الطلبة ذوي الاعاقة ، ونشر ثقافة الدمج داخل الكلية .
المتابعة الادارية عن طريق إعداد تقارير دورية عن إعداد الطلبة المستفيدين وطبيعة الخدمات المقدمة ، ومتابعة حاجات الوحدة لضمان استمرار عملها بكفاية .
تسهيل الدراسة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفَّر لهم البيئة التعليمية المناسبة، والتسهيلات في الامتحانات، مثل تمديد الوقت، أو استخدام أدوات مساعدة.
إجراء أبحاث قانونية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم مؤتمرات وندوات لزيادة الوعي بقضاياهم القانونية والتعاون مع المؤسسات الحقوقية لحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
تقديم الدعم القانوني والمساعدة القضائية
إنشاء عيادات قانونية تقدم استشارات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم قضاياهم في المحاكم لضمان حقوقهم في العمل، والتعليم، والصحة، وتعزيز الوصول إلى العدالة عبر تيسير الإجراءات القضائية لهم.
تعزيز دمجهم في سوق العمل القانوني، بتشجيع توظيف خريجي القانون من ذوي الاحتياجات الخاصة في مكاتب المحاماة والهيئات القضائية، وتوفير دورات تأهيلية لمساعدتهم على ممارسة المهن القانونية، وتعزيز السياسات القانونية التي تدعم تشغيلهم في القطاعات القانونية المختلفة. فكليات القانون تلعب دورًا محوريًا في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة قانونيًا، سواء من خلال التعليم، والبحث، أو تقديم المساعدة القانونية.