(التدابير الاقتصادية لمكافحة الارهاب الدولي) ندوة لفرع القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد

عقد فرع القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد ندوته العلمية الأولى للعام الدراسي 2016-2017 بعنوان (التدابير الاقتصادية لمكافحة الارهاب الدولي) وذلك في يوم الاثنين المصادف 6-3- 2017 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية. القى المحاضرة الرئيسية م.د الدكتور مصطفى سالم بخيت، وعقَّب على المحاضرة م.د نبراس ابراهيم مسلم، وعُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود م.د و مشاركة م.د. حسام عبد الامير خلف مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها . افتتحت رئيس الندوة الموضوع ببيان اهميته البالغة كون العراق احد الدول التي عانت من الارهاب , فضلاً عن ان موضوع الارهاب شغل حيزا كبيرا من اهتمام الفقهاء لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على المجتمعات بما تخلفه من ضياع للامن وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات. واوضح المحاضر تزايد الاهتمام الدولي بالاونة الاخيرة بالخطورة التي تشكلها عمليات تمويل الارهاب وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لقمعها ومكافحتها اذ تعد تلك العمليات من اخطر التهديدات الامنية الدولية بما تشكله من خطورة من خلال امداد التنظيمات الارهابيه بالاموال والادوات التي تعينهم على تنفيذ اعمالهم الارهابية. تناول المحاضر الموضوع من عدة محاور خصص الاول منها الى توضيح مفهوم تمويل الارهاب ومصادر واساليب التمويل ثم تكلم عن اهمية تجريم تمويل الارهاب الذي تم توضيحه بموجب الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية والقوانين الداخلية مسلطا الضوء على القوانين العراقية تحديداً. اما المحور الثاني فقد بين فيه المحاضر وسائل مكافحة تمويل الارهاب والمتمثلة بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية للارهاب ، حيث تطرق فيه الى مفهوم تدابير تجميد الاموال والموارد الاقتصادية وتدابير تجميد الاموال في اطار القانون الدولي مستعرضاً ابرز القرارات الدولية التي صدرت في اطار الامم المتحدة والتي هدفت الى تجفيف منابع الارهاب ، كما واستعرض الاتفاقيات الدولية التي اعطت خيار تجميد الاموال والموارد الاقتصادية كوسيلة لمكافحة تمويل الارهاب ،واختتم حديثه بايضاح تدابير التجميد المتخذة في اطار لجنة العمل المال الدولية موضحا تشكيل تلك اللجنة ومهامها وطريقة عملها. ثم عقبت م.د نبراس ابراهيم على تدابير تجميد الاموال على المستوى الداخلي والذي يسهم بشكل كبير وفاعل في مكافحة تمويل الارهاب وتجفيف منابعه، واستعرضت بعض النظم القانونية الداخلية التي قننت التجميد كوسيلة لمكافحة تمويل الارهاب حيث اصدرت العديد من الدول قوانين الغرض منها توفير التدابير اللازمة لمنع تمويل الارهاب ,كما اصدر العراق نظام رقم 5 لسنة 2016 وهو نظام تجميد اموال الارهابيين تشكلت بموبجبه لجنة تجمييد اموال الارهبيين التي تتولى تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالاموال او الموارد الاقتصادية الخاصة بالارهابيين المدرجين محلياً او بناءً على طلب دولة اخرى او بناءً على قرارات ذات صلة صادرة من مجلس الامن الدولي و الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، والذي يعد خطوة حاسمة لقطع الطريق امام تمويل العمليات الارهابية. وقد تمخضت عن الندوة جملة من التوصيات ابرزها : – حث الاجهزة الرقابية على متابعة اخر التطورات العالمية في مجال الخدمات التي يقدمها النظام المالي العالمي ، خاصة بعد ظهور البنوك الالكترونية ، والعمل على تطوير وزيادة كفاءة العاملين فيها من خلال تدريبهم وتطوير امكاناتهم في هذا المجال لرصد اية عمليات تنطوي على شبهة تميل الارهاب ومكافحتها. – نفعيل الدور الرقابي لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 39 لسنة 2015 ، واللجنة الخاصة بتجميد اموال الارهابيين والمشكلة وفقا للنظام رقم 5 لسنة 2017 ، حيث انها لم تقم لحد الان بنشر اي قائمة حول الارهابيين الذين تم تجميد اموالهم. – تسليط الضوء اعلامياً على خطورة عمليات تمويل الارهاب والجزاءات المترتبة عليها لردع الافراد والمؤسسات من المساهمة في تلك العمليات ، فضلاً عن نشر الوعي بين افراد المجتمع للرصد والتبليغ عن اية عمليات تنطوي على شبهة التمويل. تشديد الرقابة على مكاتب الصيرفة والتحويل المالي وخفض عددها الى الحد المعقول الذي يسهل مراقبتها ووضع اليات صارمة لادارتها تجنباً لاضطلاعها باي شكل من اشكال تمويل الارهاب.