( مزايا وعيوب تطبيق الخصخصة ) حلقة نقاشية لفرع القانون العام في الكلية
عقدت التدريسية في فرع القانون العام د. رباب خليل أبراهيم حلقة نقاشية بعنوان ( مزايا وعيوب تطبيق الخصخصة ) يوم الاثنين الموافق 5/1/2017 .
واوضحت الباحثة أن البرنامج الحكومي العراقي يتوجه نحو الاخذ بسياسة الخصخصة بسبب وجود مبررات داخلية وخارجية تدعوها إلى الاتجاه نحو تنفيذ تلك السياسة الاقتصادية ، واستخلصت جملة من التوصيات :
اولا-الجوانب المتعلقة بالتهيئة للخصخصة :
– يجب أن تسبق عملية الخصخصة وضع خطة وطنية لاستخدام الأموال المحصله منها لاستثمارها في مشاريع تنموية ضرورية خدمة للصالح العام .
– التأكيد على إن تجرى الخصخصة في أطار تشريع يواضح يؤمن مصلحة المستهلك والخزينة العامة وحقوق العاملين في المؤسسات العامة المعنية , خاصة وان الخصخصة كعود الكبريت يمكن إشعالها مرة واحدة , فالمرفق العام الذي يباع لن يكون متاحا للبيع مرة أخرى , لذلك يجب اخذ الحذر والدقة في الخصخصة , بحيث يتم إعدادها وفق خطة مدروسة وعلى مراحل وبحيث يكون هناك تشريع مستقل لكل قطاع من القطاعات التي يراد خصخصتها وتكون الخصخصة بشكل تدريجي لتاخذ الوقت اللازم لتهيئة الجو العام لها ولنجاحها .
– التأكد على أهمية دورالقطاع العام وضرورة تحويلها لقطاع ديناميكي , وإعادة هيكلته حتى يسايرالتحولات ويتكامل مع القطاع الخاص .
– من المهم وضع معاييرللمنشأت التي يجب أن تظل بيد الدولة ولا تخصخص لأسباب استراتيجية واقتصادية أو اجتماعية .
– الحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة , الشفافية والوضوح في كل مراحلها.
ثانيا- الجوانب المتعلقة بالبعد الاجتماعي للخصخصة :-
– مساعدة العمالة الفائضة على أيجاد فرص عمل بديله .
– اقتصارتطبيق السياسة المطروحة على المنشأت العامة ذات العمالة المحددة .
– تشجيع العمالة على تملك جزء من أسهم المشروعات العامة التي تم تصفيتها وبالتالي يصبح هؤلاء العمال من الملاك الجدد0
– توسيع بعض الأسواق القابلة للتوسع لاستيعاب نسبة البطالة كسوق (الخدمات العامة , التي تسمح باستخدام العمالة حتى غيرالماهرة .
ثالثا-الجوانب المتعلقة بالبعد المالي للخصخصة :-
– ايجاد سوق مالي منظم ومتطور في العراق , باعتباره احد عوامل نجاح عملية الخصخصة.
– تطويرالأجهزة المالية والضريبية والكمركية والإدارية حتى تستجيب لقواعد اقتصاد السوق والمنافسة بعيداً عن كل احتكار .
– أن تصرالحكومات على بيع نسبة محددة على الأقل من أسهما لشركات التأمين العاملين فيها , وفي حالة خصخصة المرافق العامة , قد يكون من المفيد أن تخصص نسبة معينة من الأسهم لمستهلكي خدمات هذه المرافق , مع احتفاظ الحكومة بسهم ذهبي يستبقى لها لحق (الفيتو) ضد أي شكل من أشكال الاحتكار أو إساءة التصرف ، مع سهم ذهبي عند خصخصة البنوك بما يؤمن الحد من تهريب الاموال مستقبلا وعودة الاموال المهربة .
