فرع القانون الدولي يعقد ندوة (حروب الفضاء الالكترونية )
عقد فرع القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد ندوته العلمية الأولى للعام الدراسي 2015-2016، تحت عنوان(حروب الفضاء الألكترونية) في يوم الخميس المصادف 7-4- 2016 على قاعة المؤتمرات في الكلية .
ترأس الندوة أ.م.د. هادي نعيم المالكي وم.د. حسام عبد الأمير خلف محاضرا وأ.م.د. محمود خليل جعفرمعقبا و م.د. نبراس ابراهيم مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .
واستعرض رئيس الجلسة بشكل سريع أهمية الموضوع كونه من المواضيع الحديثة والتي تحتاج الى دراسة لمعرفة أبعاده القانونية .
قدم المحاضر م.د. حسام عبد الامير محاضرته ببيان مدى أهمية الموضوع لما ينطوي عليه من مواكبة للتطور التكنلوجي الذي بدأ يسيطر على اغلب مفاصل الحياة اليومية، والذي يرافقه تحول عمل الدول والحكومات الى نمط الحوكمة الالكترونية مما يجعل هذا النوع من الحروب يمثل خطرا قد يقود الى شل عمل الحكومة.
و بين الباحث ان هذا النوع من التطور لم يطبق في العراق الى حد الآن حيث اقتصر دور التكنلوجيا على الامور الترفيهيه، في الوقت الذي من الممكن ان يساهم التحول في عمل الحكومة الى النمط الرقمي في القضاء على بعض انواع الفساد الاداري.
واطلق على حروب الفضاء الالكترونية تسمية البعد الخامس ،تلك الحروب لم يتم تنظيمها لحد الان بواسطة قواعد واتفاقات دولية على عكس ضروب الحروب الاخرى التي شملتها بالتنظيم العديد من الإتفاقات الدولية ،كما وضح المحاضر على الفرق بين حروب الفضاء الالكتروني والحروب الفضائية، حيث ان الاخيرة تعنى بالحروب الدائرة في الفضاء اما موضوع الندوة فيقصد به الحروب التي تحدث في الفضاء الافتراضي متمثلاً بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت).
ثم قسم المحاضر موضوعه الى اربعة محاور ، تناول المحور الاول مفهوم الحرب الإلكترونية حيث لم يتم تعريفها بشكل محدد في القانون الدولي، إذ ليس هناك سوى تعريف تقليدي واحد فقط الذي وضعته منظمة شانغهاي للتعاون ، وهو يتعلق بمفهوم أوسع يتعلق ب (حرب المعلومات)، الذي يعرف بأنه (اشتباك بين دولتين أو أكثر من الدول، تهدف إلى الإضرار بالأنظمة ومصادر التكنولوجيا بهدف نقل الضرر الى الانظمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، ودفع الحشود إلى زعزعة الاستقرار في المجتمع والدولة، وأيضا لإجبار الدولة على اتخاذ قرارات في مصلحة طرف معاد)،اما المحور الثاني فقد استعرض فيه المحاضر اسلحة حروب الفضاء الالكترونية والتي تعد أسلحة غير ملموسة متمثلة في الحرمان من الخدمة، البرامج الخبيثة، القنابل المنطقية، برامج الخداع، أحصنة طروادة والتلاعب الرقمي وانتهى الى بيان خصائص تلك الأسلحة، بينما تناول المحور الثالث استعراض الحروب الحالية والتي لجأت فيها الدول المتحاربة الى الحروب الالكترونية وتحديداً الحرب التي استهدفت البنى التحتية في استونيا والتي كانت اغلبها موجهه من روسيا، و الحرب الروسية الجورجية التي تزامنت فيها كل من الهجمات الإلكترونية والهجمات العسكرية التقليدية مما خلق فعالية تدمير مزدوجة، والحرب التي استهدفت محطة ناتانز لتخصيب اليورانيوم في ايران.
اما المحور الرابع فقد بين فيه المحاضر طبيعة الهجمات الإلكترونية وهل الهجمات تنتهك حظرا عاما على استخدام القوة وفقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة ، وهل يصل الهجوم الإلكتروني الى عتبة (الهجوم المسلح) الذي يقوم بتشغيل الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟ وانتهى الى ان الهجمات الإلكترونية قد تؤدي بشكل قانوني الى الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 متى كان من شأنها أن تلحق دمارا كبير في العناصر الهامة في الدولة المستهدفة أي (البنية التحتية الوطنية الهامة).
وركزالمعقب أ.م.د. محمود خليل بدوره على مدى أمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني على الهجمات الإلكترونية حيث إنَ سلوك المحاربين اثناء النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية، يخضع الى العديد من القيود التي تهدف الى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب، وبما أن الهجمات الإلكترونية، تمثل بعدا جديدا خامسا يضاف الى الابعاد الاربعة الموجودة حاليا، باعتباره سلاحا جديدا في الحرب، فيجب أن يكون استخدامها في حدود مبادئ القانون الدولي الإنساني .
تمخضت عن الندوة جملة من التوصيات ابرزها :-
- تنسيق الجهود الدولية من اجل التوصل الى ابرام معاهدة خاصة بالهجوم الالكتروني أو الحروب الألكترونية.
- ضرورة اعتماد الرقابة الشاملة من قبل الدول على الهجمات الألكترونية التي يمكن ان تشن من قبل اطراف ثالثة ، افراد او شركات او جهات غير حكومية.
- تحديد المحفل المناسب لمحاكمة الدول الراعية للهجمات الالكترونية ،من المرشحين بدءاً من محكمة العدل الدولية الى المحاكم الوطنية والمتخصصة.
- تطوير النظام الجنائي الدولي ليشمل تحديداً الجرائم الناتجة عن الهجوم الألكتروني أو الحرب الألكترونية.
- تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة بالهجمات الالكترونية بهدف التحقيق وإعداد التقارير الازمة.
- استخدام حق الدفاع الشرعي ، في حالة التيقن من مصدر الهجوم ، يجب ان يكون مرتبطاً بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية للدولة الالمستهدفة ، ويكون ضمن نطاق الفضاء الألكتروني غير الحركي.
