نظم قسم القانون الخاص في كلية القانون – جامعة بغداد (المحكمة الافتراضية) بعنوان (قضية التفريق القضائي وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة (40)من قانون الأحوال الشخصية العراقي ) على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية وذلك يوم الخميس الموافق 25/12/ 2014، بأشراف مباشر من قبل رئيس قسم القانون الخاص (أ.م.د. حيدر فليح حسن ) و (م.د. حارث علي إبراهيم ) والمحامين المختصين مروة عبد الرضا عليوي ورؤوف محمد نوري حميد ، وحضر مراسم أقامة المحكمة الافتراضية السيد معاون عميد الكلية للشؤون الإدارية (أ.م.د. حسين عبد الله عبد الرضاوعدد من السادة التدريسيين والطلبة في الكلية.وقد تحدث( م .د. حارث علي إبراهيم )أستاذ قانون الأحوال الشخصية في الكلية مبينا أهمية اختيار هذه القضية كونها من القضايا التي نسمع عن حدوث الكثير منها داخل أورقة المحاكم الأحوال الشخصية في العراق ،ولقد تم تناول قضية واقعية تهدف الى مساعدة الطلبة على معرفة كيفية الترافع أمام المحاكم العراقية ، حيث تحكي عن كيفية إجراءات الترافع في المحاكم وتدور أحداث القضية حول قضية تفريق وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة (40)من قانون الأحوال الشخصية العراقي ، حيث تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية ضد زوجها نتيجة الضرر الذي أصابها بسبب سوء معاشرته الزوجية لها وتطلب القضاء فيها بالتفريق القضائي، وقد تم تقسيم أعضاء المحكمة الى قاضي وكاتب الضبط والمنادي والمدعية ووكيلة المدعية والمدعي علية وكيل المدعي عليه وأربع شهود شاهدين للمدعية وشاهدان للمدعي عليه، مشيرا إلى أنهم جميعا من طلبة المرحلة الثانية لقسم القانون الخاص لغرض تدريبهم على الجوانب الإجرائية المنصوص عليها في القانون والمحاكم ،وتم البت في القضية على ثلاثة مراحل تشكيل المحكمة والاستماع الى أقوال المدعي والمدعية عليه وبعدها الاستماع الى أقوال شهود الطرفين والمرحلة الأخير إصدار الحكم النهائي هو البت في قرار المحكمة بالحكم بالتفريق للزوجة حسب المادة(40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي ،وأضاف د.حارث أن هذه التدريبات تأتي من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي لطلبة الكلية وان طلبتنا يملكون الاندفاع لتطبيق ما تعلموه على ايدى الأساتذة العظام في الكلية مستدركا أن المحكمة الافتراضية تسعى لحصول الطالب على المعلومات التي يحتاجها خلال المرافعات لاسيما أنه لن يتمكن من الاطلاع على الجوانب الإجرائية التي يفرضها التطبيق العملي، كما أكد على العمل المستمر في تطوير هذه التجربة في المرحلة القادمة لغرض وقوفهم في صدارة كليات القانون في جامعات العراق.وفي الختام توجه السيد معاون العميد للشؤون الإدارية (أ.م.د. حسين عبد الله عبد الرضا) بالشكر الى رئيس قسم القانون الخاص (أ.م.د. حيدر فليح حسن ) والى الدكتور (م.د. حارث علي إبراهيم ) على الجهود المبذولة من قبلهم ، ومن جانبهم أبدى كل من (د.حسين عبد الله ود. حيدر فليح ) بعض الملاحظات العلمية والعملية على جميع الطلبة الحاضرين ، وفي نفس الوقت مؤكدين مدى ارتياحهم للممارسة ولما يمتلكه الطلبة من إلمام والجراءة العملية في اختصاصهم.
