نظم قسم القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد (المحكمة الافتراضية) بعنوان ( دعوى الالغاء) باشراف كل من (م.د. تغريد محمد قدوري ، وم . رشا محمد جعفر )على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2014/12/23، ولقد تناول اهمية موضوع (دعوى الإلغاء( التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى اكثر من ذلك، ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون مقبوله امام المحكمه المختصه. كما بين المشرفين في القانون الاداري في الكلية ،كيفية تمتع الادارة بحرية التصرف بالنسبة لعنصر او اكثر من عناصر القرار الاداري, لكن هذه السلطة ليست مطلقة وأنما تخضع لرقابة القضاء لحماية الحقوق المكتسبة للموظف ، وتناولت الدعوى ثلاثة محاور هي (تحريك الدعوى ، البدء بإجراءات الدعوى، اصدار الحكم ) ،وان تطبيق هذه التجربة تأتي من اجل اطلاع طلبة كلية القانون على واقع المحاكم في العراق ، ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الافتراضية قد تشكلت لتعمل على صقل موهبة الطلبة وتكوين شخصيتهم وتأهلهم للعمل الخارجي وقد ساعد البناء الهيكلي لهذه المحكمة المطابقة للمحاكم العراقية شكلا وتنظيما على تحفيز مشاعر الحماسة عند الطلبة لممارسة عملهم على ارض الواقع،ولقد تم تقسيم الطلبة واختيارهم وفق المؤهلات العلمية الى رئيس محكمة ومحامي مدعي ومدعي عام وممثل قانوني وكاتبة وأعضاء اخرين ، وتم اختيار قصة افتراضية حول قرار نقل موظفة من احد الفروع التابعة لاحد المصارف الحكومية الى دائرة التقاعد العامة خارج ضوابط النقل ، وذلك بسبب تعسف الادارة في اصدارها لقرار النقل واستهدافها لاهداف تخالف المصلحة العامة ..وقد حضر المحكمة رئيس قسم القانون العام ( أ.م.د. مها بهحت يونس) (ومقررة القسم م.م. مروج هادي الجزائري ) وعدد من السادة التدريسيين والطلبة في الكلية، وفي الختام اثنى الحاضرون بمدى أعجابهم على طريقة العرض وابداع الطلبة في تطبيق هذه التجربة وحث التدريسيين الطلبة على بذل المزيد من التجارب العملية لغرض التطوير من قابلتهم الذاتية والعلمية .
