(السياسة الجنائية في وثيقة المدينة ) ندوة في كلية القانون
يعد القانون الجنائي من اكثر القوانين مساسا بالحريات التي تشكل محورا اساسيا لضمان حقوق الانسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق ، وانطلاقا من هذه الحقيقة عقد القسم الجنائي في كلية القانون – جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان ( السياسة الجنائية في وثيقة المدينة ) وذلك في الساعة العاشرة من يوم الاثنين المصادف (25/3/2013) وعلى قاعة الكلية في الوزيرية .وتراس الجلسة (أ.م.د. فراس عبد المنعم عبدالله) رئيس قسم القانون الجنائي في الكلية الذي اشار الى اهمية الموضوع الذي ناقش وثيقة المدينة باعتبارها اقدم الوثائق التي شهدتها البشرية والتي عدها الرسول (ص) دستورا يحكم المدينة المنورة بالسياسة الجنائية وهي من العلوم المساعدة فهي ليست بقانون وانما علم ينظم العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع . واوضح محاضر الندوة ( أ.د. جمال ابراهيم الحيدري ) عميد كلية القانون – جامعة بغداد اهمية وثيقة المدينة التي هي عبارة عن كتاب من النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) موجه الى المؤمنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم على انهم امه واحدة من دون الناس .وتضمنت الوثيقة (47) بندا ذات ابعاد اجتماعية وسياسية ودينية وقانونية وتضمنت في بعض بنودها ملامح السياسة الجنائية التي اعتمدها الرسول الكريم (ص) والتي نهجت على منوالها القوانين القديمة والحديثة التي تضمنت اروع المبادئ الجنائية ذات الطابع العام والخاص في مجال قانون العقوبات وفي مجال الاصول الجزائية .وناقشت الندوة في المحور الاول المبادئ الجنائية العامة ومنها مبدأ العدل والانصاف ، ومبدأ الدفاع الاجتماعي ، ومبدأ عدم الثأر في الجروح غيله ،ومبدا العقوبة شخصية ، ومبدأ العفو والتسامح في العقوبة .اما المحور الثاني فقد تضمن المبادئ الجنائية الخاصة في الوثيقة تجسدت في مجالين الاول في قانون العقوبات وتضمنت مبدا عدم جواز القتل بدون وجه حق، مبدا التماثل في القصاص، مبدا عدم الدفاع عن الجاني ، ومبدا عدم ايواء المجرم ، ومبدا عدم جواز انتهاك الحرمة .
اما المجال الثاني فتضمن المبادئ في الاصول الاجرائية حيث جاءت وثيقة المدينة مبدأين مهمين في الاصول الجزائية وهما مبدأ التنازل ومبدأ الصلح .
وبين المعقب( أ.د. احمد حسوني العيثاوي) من كلية العلوم الاسلامية – جامعة بغداد اهمية الوثيقة كونها روحية واسست اول دولة اسلامية ونظمت التعامل الانساني للعالم اجمع .
وخلصت الندوة بجملة من النتائج اهمها .
– عدت الوثيقة تاصيلا للسياسة الجنائية
– ارست الوثيقة مبادئ العدل والانصاف وضمان الحريات
– كرست مفهوم التصالح والعفو والتسامح بين الافراد
– رسخت فكرة التضامن الاجتماعي بين الافراد تجاة الجريمة والمجرمين
– رسخت الحدود في استعمال الحقوق وعدم تجاوزها .
وفي ختام الندوة دعا عميد الكلية د. الحيدري المشرع الوضعي ان يستلهم الافكار والمبادئ والمفاهيم التي تضمنتها بما يخدم النظام الاجتماعي باكمله.
وحضر الندوة جمهور كبير من تدريسيي وطلبة الكلية الذين اعتبروا الوثيقة اشراقة الارث النبوي للحضارة والفكر الانساني والتي نهجت على منوالها القوانين القديمة والحديثة في كل دساتير الشعوب .
