نظّم فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “التحول الديمقراطي في العراق – قراءة في قانون إدارة الدولة العراقية لسنة 2004”، ألقاها التدريسي م.د. عمر مهدي حمدي، وذلك يوم 30/11/2025 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتناولت الندوة أبرز الأسس التي شكّلت انتقال العراق من مرحلة النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، مع التأكيد على أن دستور العراق الدائم لعام 2005 مثّل نقطة التحول المفصلية في هذا المسار.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة:
1. عرض شامل لطبيعة نظام الحكم السلطوي وما يميّزه من مركزية وتشدد في بنية السلطة.
2. متطلبات الانتقال من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، ومدى تحقق هذه المتطلبات في الواقع العراقي المعاصر.
3. أهمية تطبيق المبادئ الدستورية الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات السياسية، وتنظيم الانتخابات، وضمان مشاركة جميع المكونات.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:
1- ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المستقلة في متابعة أداء السلطة التنفيذية.
2- ضمان التطبيق الفعلي للنظام النيابي باعتباره أحد ركائز النظام الديمقراطي.
3- تعزيز الوعي والثقافة القانونية داخل المجتمع العراقي للحد من التبعية الفكرية والثقافية، ودعم بناء وعي سياسي مستقل.
