نظّم الفرع العام في كلية القانون – جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “القضاء الدستوري في العراق مابين الامتناع وعدم الدستورية” قدّمتها أ.م.د. سرى حارث عبد الكريم التدريسية في فرع القانون العام، يوم الخميس الموافق 2025/11/27 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
تناولت التدريسية خلال الندوة مراحل الرقابة على دستورية القوانين في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وحتى الوقت الحاضر، مبينةً أن هذه الرقابة مرّت بثلاث مراحل تاريخية ارتبطت بالتحولات السياسية وتعاقب السلطات وتغيّر الدساتير.
وتطرقت الندوة إلى المرحلة الأولى التي شهدت وجود نصوص دستورية ومؤسسات مختصة بالرقابة كما في القانون الأساسي لعام 1925 ودستور 1968، إلا أن هذه المؤسسات لم تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية. أمّا المرحلة الثانية فتمثّلت في غياب النص الدستوري الذي يجيز الرقابة القضائية في ظل الدساتير الانقلابية والمؤقتة، ومنها دستور 1970 الملغى، حيث لم تُفعّل رقابة الامتناع نتيجة ضعف استقلال القضاء والخشية من السلطات آنذاك، ولم تسجل إلا حالة واحدة مارس فيها أحد القضاة هذه الرقابة وتعرّض للعقوبة.
أما المرحلة الثالثة فتمثلت بولادة القضاء الدستوري المتخصص ابتداءً من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، وصولاً إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005، حيث تمارس المحكمة الاتحادية العليا اليوم رقابة قضائية لاحقة على دستورية القوانين والأنظمة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من إلغاء العديد من النصوص التشريعية المخالفة للدستور بوصفها هيئة قضائية مستقلة.
