نظّمت كلية القانون في جامعة بغداد، صباح يوم الخميس الموافق 27/11/2025، ورشة عمل بعنوان “إدارة المخاطر التشغيلية” قدّمتها التدريسية أ.م.د. أندلس حامد عبد، وذلك على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
هدفت الورشة إلى استعراض المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف، وتسليط الضوء على ثغرات أنظمة الضبط الداخلي وبيان المخاطر القانونية الناجمة عن الغش أو عرقلة العمل المصرفي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر في كفاءة النظام المالي.
تضمّنت الورشة مناقشة عدة محاور رئيسة، شملت:
المحور الأول: مسؤولية وحدات إدارة المخاطر في المصارف وواجبات مجلس الإدارة تجاهها.
المحور الثاني: مهام الإدارة العليا وآليات تحديد العملاء من ذوي المخاطر المؤثرة.
المحور الثالث: مخاطر السوق المرتبطة بكفاية رأس المال وتقلبات الأسعار.
المحور الرابع: الإجراءات اللازمة لتعزيز إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
1. التأكيد على استقلالية وحدات التدقيق الداخلي وتعزيز التكامل بينها وبين الامتثال وتقنيات المعلومات، مع ضرورة تسجيل الحوادث التشغيلية عبر نظام إلكتروني موحّد.
2. الارتقاء بمستوى الإدارة وتحديد الصلاحيات لكل مستوى وظيفي بهدف تمكين المصارف من مواجهة المخاطر بكفاءة أعلى.
3. إعداد خطط استجابة للطوارئ واعتماد سياسات واضحة لمنع الاحتيال في العمل المصرفي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية التي تنظمها الكلية بهدف تعزيز الوعي القانوني والمهني لدى الطلبة والباحثين، ودعم البيئة الأكاديمية بالمعرفة التطبيقية في مجال إدارة المخاطر المصرفية



