نظّمت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون – جامعة بغداد، وبالتعاون مع وحدة شؤون المرأة في كلية الهندسة، ندوة بعنوان “حقوق المرأة العاملة في قانون العمل العراقي النافذ والتعديلات المقترحة لتعزيزها”، قدّمتها كلٌّ من م.د. رباب خليل إبراهيم و أ.م.د. إلهام علي بعيوي، وذلك ضمن محور المشاركة والإصلاح المؤسسي، يوم الاثنين الموافق 2025/11/24 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
هدفت الندوة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة العاملة، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تُسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمكينها المهني.
وتناولت الندوة محورين رئيسيين؛ الأول استعرض قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 وما يتضمنه من حقوق أساسية للمرأة العاملة، أبرزها: حماية الأمومة، وإجازة الحمل والولادة، ومنع التمييز في التوظيف والأجور، إضافة إلى ضمان بيئة عمل خالية من التحرش.
أما المحور الثاني فركّز على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تطوير التشريعات الحالية، ومنها: وضع إجراءات رادعة للتمييز والتحرش، وتعزيز آليات الرقابة وتفعيل الشكوى، وضرورة تضمين نصوص صريحة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل، فضلاً عن زيادة مدد الإجازات المدفوعة وتشجيع أصحاب العمل على توفير حضانات داخل المؤسسات.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها:
1- إلغاء نص المادة (93) من القانون، التي تستثني المرأة العاملة من الحماية القانونية في حال كانت تعمل تحت إدارة أحد أفراد أسرتها، لعدم وجود ضمانات كافية لحسن معاملتها.
2- تشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام الفصل العاشر المتعلق بحماية المرأة العاملة وأطفالها، كون العقوبات الحالية غير رادعة.
3- تعديل البند ثانياً من المادة (91) بما يمنح المرأة العاملة حقّ الحصول على أيام إعفاء من العمل لرعاية طفلها المريض بحسب الحاجة الفعلية، دون تقييدها بثلاثة أيام فقط، ولاسيما أن هذه الأيام تُحتسب بدون أجر.
4- وضع قائمة واضحة بالأعمال الخطرة من حيث طبيعة العمل وأوقاته، بحيث تشمل جميع النساء العاملات دون استثناء، سواء المتزوجات وغير المتزوجات، واللاتي لديهن أطفال رضع أو بدون، ومن العاملات الشابات إلى العاملات الأكبر سناً.
