نظّم فرع القانون الخاص في كلية القانون – جامعة بغداد، يوم الاثنين الموافق 24 تشرين الثاني 2025، ورشة علمية تحت عنوان: “تنظيم الأحوال الشخصية بين التشريع وتفسير التشريع”، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق (UNFPA)، وذلك في فندق المنصور ميليا. وشارك في الورشة عدد من طلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الرابعة، ما أضفى حيوية على النقاش وعمقًا علميًا على فعالياتها.
افتتحت الورشة بكلمة عميد كلية القانون، الأستاذ الدكتور علي هادي عطية، الذي أكّد على الدور المحوري لمثل هذه الفعاليات العلمية في تعزيز البحث القانوني وصياغة تشريعات مواكبة للتطورات الاجتماعية، مشددًا على أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يعد ركيزة أساسية في خدمة الأسرة والمجتمع. كما استعرض الدكتور علي هادي عطية مراحل إعداد المدونة الشرعية والتحديات المعقدة التي واجهتها لجان الإعداد، مسلطًا الضوء على أهمية الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتجربة العملية في صياغة التشريعات.
وجرت أعمال الورشة على جلستين رئيسيتين:
الجلسة الأولى:
أدارها القاضي بدرالدين البزنجـي، وقدم خلالها الباحثون من كلية القانون أوراقهم البحثية التالية:
الأستاذ الدكتور حميد سلطان علي: “مسائل الاختلاف بين مدونة الأحوال الشخصية النافذة وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959”.
الأستاذ المساعد الدكتور حارث علي إبراهيم: “حقوق الزوجة بين الأحكام الشرعية وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959”.
الأستاذة المساعدة الدكتورة ندى عبد الكاظم حسين: “التحديات المعاصرة لقضايا الأحوال الشخصية وتأثير التطور الاجتماعي والتكنولوجي”.
وشهدت الجلسة تفاعلًا ملحوظًا من طلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الرابعة، الذين طرحوا أسئلة ومداخلات أسهمت في إبراز مستوى فهمهم القانوني وقدرتهم على تحليل الإشكاليات التفسيرية وآثارها العملية.
الجلسة الثانية:
استمرت أعمال الورشة تحت إدارة القاضي بدرالدين البزنجـي، حيث قدم القاضي الدكتور أحمد جاسب الساعدي ورقة بعنوان: “الأحوال الشخصية بين فقه الواقع والمدونة القانونية”، فيما قدم السيد سمير عدنان عبد الحسين سلمان من دائرة التشريع النيابية ورقة حول: “قياس أثر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في تعزيز الاستقرار الأسري”.
وساهم طلبة كلية القانون بمداخلاتهم العلمية التي أثرت النقاش ووضحت العديد من الإشكالات العملية المتعلقة بتفسير النصوص القانونية.
اختتمت الورشة بتوصيات ركزت على تعزيز التكامل بين النص القانوني والتطبيق القضائي، ودعم التفسير المتوازن للنصوص بما يواكب التطورات الاجتماعية ويضمن استقرار الأسرة.
وتؤكد مشاركة كلية القانون – جامعة بغداد في هذه الورشة استمرار دورها الأكاديمي والبحثي في دعم المبادرات القانونية والشراكات الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة الأحوال الشخصية في العراق.
