شارك عميد كلية القانون بجامعة بغداد، الأستاذ الدكتور علي هادي عطية، ومعاون العميد للشؤون الإدارية، الأستاذ المساعد الدكتور حارث علي إبراهيم، في الندوة العلمية التي نظمها معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية للدراسات العليا بعنوان: “نظرة القانون والشريعة في علم الهندسة الوراثية”. حضر الندوة كل من عميدة المعهد الأستاذة الدكتورة سلوى جابر العوادي، وعميد معهد الليزر للدراسات العليا الأستاذ الدكتور كاظم عبد الواحد عادم، إلى جانب الباحثين وطلبة الدراسات العليا.
هدفت الندوة إلى مناقشة الأبعاد القانونية والشرعية للتطورات السريعة في مجال الهندسة الوراثية، والعمل على إيجاد توازن بين التقدم العلمي وحماية القيم الإنسانية والأخلاقية، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحيوية الحديثة.
استعرض الأستاذ الدكتور علي هادي عطية في المحور الأول الإطار القانوني للهندسة الوراثية، متناولًا القوانين الوطنية والدولية المنظمة للبحوث الوراثية وآليات ضبط التجارب الجينية. وأكد على أهمية استحداث تشريعات عراقية مواكبة للتطور العلمي، تحمي حقوق الإنسان وتضع ضوابط صارمة لحماية البيانات الوراثية ومنع إساءة استخدامها.
بينما قدّم الأستاذ المساعد الدكتور حارث علي إبراهيم المحور الثاني الذي تناول الرؤية الشرعية للهندسة الوراثية، مستعرضًا الموقف الفقهي من التلاعب بالمورثات في الإنسان والحيوان والنبات. وشدد على ضرورة توافق البحث العلمي مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعقل والنسل، وأن تركز التطبيقات الوراثية على دفع الضرر وتحقيق الخير.
واختتمت الندوة بالتوصية بضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالبحوث الوراثية في العراق وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون بين الجهات العلمية والشرعية والقانونية لوضع ضوابط موحدة للاستخدام الآمن للتقنيات الوراثية، إلى جانب إدراج مقررات دراسية تهتم بـأخلاقيات المهنة في البرامج الأكاديمية ذات الصلة
