(قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد- دراسة تحليلية لقانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015) ندوة لفرع القانون الخاص في كلية القانون جامعة بغداد

عقد فرع القانون الخاص في كلية القانون / جامعة بغداد ندونه العلمية الموسومة (قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد- دراسة تحليلية لقانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015) وذلك في يوم الاحد المصادف 26-3- 2017 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية.

عُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. حيدر فليح  , والقى البحث أ. م.د الدكتور صبا نعمان ، وعقَّب عليها م.د.  راقية عبد الجبار , و مشاركة م.م. علي جمعة عبد مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها .

وبين رئيس الندوة الاسباب الموجبة لقانون العمل النافذ منها ,مضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وكون اغلب احكامه لاتنسجم مع المرحلة الراهنة , وتعارض الكثير من احكام قانون العمل الملغي مع معايير العمل الدولية المقررة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق وكذلك لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لغرض منحهم الحقوق التقاعدية .

ثم بينت الباحثة ان القانون النافذ لم ياتي بتغيير جذري بالنسبة الى القانون القديم الملغى رقم  71  لسنة 1987 , حيث جاءت اغلب احكام القانون الجديد تقليدا لاحكام القانون القديم مع بعض الاتجاهات الحديثة التي اقتبسها من الاتفاقيات الدولية ,الاان المشرع لم يراع الشان الداخلي العراقي.

وفيما يتعلق بموضوع لجان انهاء الخدمة, فقد جاء القانون الجديد مقلدا للقانون السابق الانه اضاف اليه مسالة اعطاء العامل الحق في التظلم دون الرجوع الى القضاء ,كما اقتبس من القانون المصري وكان موفقا في ذلك خاصة فيما يتعلق بفكرة تعدد المخالفات .

ثم اوردت الباحثة جملة من التوصيات هي :

  • ان قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 جاء معيبا من حيث صياغته لذلك ينبغي اعادة النظر في صياغةمواده كي تاتي منسجمة مع الصياغة القانونية واللغوية وذلك من خلال الاستعانة بالمختصين بعلم المنطق واللغة والقانون .
  • ينبغي تعديل القانون الجديد بماينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة بحيث يمكن ان يكون فعالا بشكله الصحيح من خلال جعل قواعده اكثر صرامة فيما يتعلق بطريقة تنفيذه .
  • الاخذ بفكرة التطور السليم للقواعد المنظمة لعلاقة العمل , ومنها الاخذ بعين الاعتبار بيئة العراق الفيزيائية , ومراعاة ساعات العمل في الاوقات التي ترتفع فيها درجة الحرارة وتقليلها وزيادة اوقات الراحة وتحويل ساعات العمل , الى العمل الليلي في الاعمال التي يتعرض لها العمال للحرارة واشعة الشمس , او ان تكون بيئة العمل داخل اماكن ضيقة وخانقة ’ او تكون في اوقات المناسبات الدينية , وغيرها وفقا للاتفاقات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها العراق بعده عضوا فاعلا فيها .
  • تم تنظيم موضوع العمل غير النظامي بطريقة غير صريحة , وكان الاولى ذكره فقط في قانون الضمان الاجتماعي الجديد لابقانون العمل , مما يستدعي تنظيمه بشكل افضل .

وكان التعقيب للدكتورة راقية عبد الجبار التي اشارت بشكل عام الى المواضيع التي تطرق لها قانون العمل الجديد موضحة ان المشرع احسن حينما نظم موضوع تشغيل العمال الاجانب ,لما له من اهمية كبيرة في الوقت الراهن .

 

Comments are disabled.