استقبل السيد عميد كلية القانون جامعة بغداد أ.د. جمال ابراهيم الحيدري وفداً من برنامج المشاريع الإنمائية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي وهم كل من ( السيد مهند الأسعد ) المدير التنفيذي للمشروع – العراق و( السيد وليد خالد) المستشار في المشروع و( السيد زهير المالكي) بالاضافة الى وفد برنامج العدالة في متناول الجميع الامريكي ضَم (السيد ولسن مايرز) نائب مدير البرنامج والمترجم ( حيدر جبر) في يوم الخميس الموافق 27/3/2014 وحضر عن كلية القانون رئيس قسم القانون الجنائي ومديرة وحدة العيادة في الكلية ( أ.م.د. صباح سامي داوود ) والسيد رئيس قسم القانون الدولي ( أ.م.د. هادي المالكي ) .وجاءت هذه الزيارة لتوثيق اواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين .وقد استعرض ( د.مهند الاسعد ) المدير التنفيذي لبرنامج المشاريع الانمائية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي التاريخ العريق لكلية القانون ومدى كفاءة اساتذته وتميزهم في هذا المجال واضاف نحن بحاجة الى خبرات اجنبية لإقامة ودعم هذا المشروع كما نحتاج الى الخبرات العراقية ونسعى الى فتح ابواب التعاون المشترك من خلال آلية عمل وخطة نعمل على تحقيقها بالتعاون مع كلية القانون وقد عبر عميد الكلية أ.د. الحيدري عن شكره لهذا التقديم مرحباً بالجميع ومؤكد إستعداده لأي تعاون مشترك ومضيفاً ان همنا هو توسيع المنظومة القانونية ومن خلال عملنا في لجنة عمداء كليات القانون في العراق نسعى بشكل متواصل لمراجعة كل المناهج القانونية بما يضمن الارتقاء بالدراسة القانونية في العراق كما اعرب عن املهُ ان يوثق البرنامج ضمن خطوات وفقرات في كيفية التعاون وإقامة الورش وتنظيم عمل اللجان ثم اضاف لقد تم اختيار كلية القانون من قبل البرلمان العراقي لدراسة مشروع قانون العيادة القانونية في دعم الفئات الضعيفة والمهمشة .و من جانبه اوضح ( د.الأسد ) عن هدف المشروع من خلال تنشيط واعادة الثقة بالقانون الجنائي ومبدأ إحقاق الحق في عدة محاور تعمل على:
1-تمكين التشريعات العراقية من الايفاء بتعهداتها الداخلية والخارجية إتساقاً مع التشريعات والمعاهدات الدولية .
2-تحسين نوعية التحقيق الجنائي وضمان شروط التوقيف الملائم للمتهمين مع مقتضيات التوقيف ضمن التشريعات الدولية والداخلية .
3- المساعدة القانونية وضرورة إيصال هذه المساعدة لجميع الفئات المهمشة في المجتمع .
ثم قدم ( د.الحيدري ) الى الوفد الزائر دليلاً يوضح عمل برنامج العيادة القانونية منذ تأسيسها في الكلية معرباً عن أمله في إستمرار التعاون ودعم دراسة القانون والنهوض به بما يتضمن نشر الحريات وحقوق الانسان في المجتمع .
