( التقدير الجزافي في ضريبة الدخل العراقي ) ندوة في كلية القانون – جامعة بغداد

برعاية السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد (أ.د. جمال ابراهيم الحيدري ) نظم قسم القانون العام في كلية القانون ندوة بعنوان ( التقدير الجزافي في ضريبة الدخل العراقي ) وذلك في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 28/ 3/2013 وبحضور رئيس القسم القانون العام (أ.د. رياض عبد عيسى الزهيري) و ترأس الجلسة والتعقيب (أ.م.د. عمار فوزي كاظم ) الذي اوضح اهمية البحث الذي يستغرض ماهية التقدير الجزافي في ضريبة الدخل وضرورة تبني استراتيجية ضريبية جديدة خاصةً بعد الانفتاح الاقتصادي واتباع مبدأ السوق الحر . واكد الباحثان ( أ.م.د عبد الرؤوف الصافي وأ.م.د. بان صلاح عبد القادر) على اهمية الموازنة بين المصلحة المكلف والدولة وتعادل كفتي الميزان دون تضرر احدهما خاصةً وان ضريبة الدخل تعد مورداً مهماً من ايرادات الدولة . وكانت مقررة الندوة ( م.م . زينه رجب حسين ) ، حيث ناقشت الندوة الموضوع من محوريين : تضمن المحور الاول مصادر الدخل على وفق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وهي :
–    ارباح الاعمال التجارية .
–    الفوائد والقطع واحتراف المتاجرة بالاسهم والسندات .
–    بدلات ايجار الاراضي الزراعية .
–    الارباح الناتجة من نقل ملكية العقار .
–    الرواتب والاجور ورواتب التقاعد والمخصصات والتخصيصات .
–    اي مصدر اخر غير معفي بقانون ولا تفرض عليه اية ضريبة اخرى .
اما المحور الثاني فتناول اساليب تقدير ضريبة الدخل وهي :
–    اسلوب المظاهر الخارجية .
–    اسلوب الاقرار.
–    اسلوب التقدير الاداري المباشر.
–    التقدير الجزافي .
واستعرضت (أ.م.د بان صالحي ) حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي يخص التقدير الجزافي والذي اشار بوضوح لعدم دستورية قرار التقدير الجزافي للضريبة اذ بين القرار ان قوانين الضرائب قد تم سنها لتحقيق العدالة وليس لمجرد العرض واستخدامها كأداة تمويلية للحصول على الايرادات فقط فهذه الطريقة تبرر التهرب الضريبي بشكل واضح كرد فعل للمكلف . واوضح الدكتورعمار فوزي ان التخلف الحاصل في عمل الهيئة العامة للضرائب جعلت العراق من اكثر بلدان العالم التي تبتعد عن التقدير الاتفاقي وتلجأ الى التقدير الجزافي ، وعزا ذلك لأسباب عديدة منها :
–    انعدام الثقافة الضريبية وليس انخفاض مستواها فقط قد ادى الى عزوف المكلف عن الافصاح عن حجم مدخولاته الحقيقية في ظل غياب روح المواطنة بإعتبار الضريبة مورداً مهماً من ايرادات الدولة .
–    ضعف كفاءة المخمن وجهله بأحكام القانون الضريبي .
–    الاعتماد الكلي على الضوابط السنوية والتي هي في حقيقتها تعليمات تشريعية وليست ملزمة .
–    عدم وجود هيئات للمسح والكشف الضريبي وعدم وجود جهات لجمع المعلومات الضريبية .
–    سهولة اخفاء مصادر الدخل عن السلطة المالية وانعدام عنصر الواقعية الضريبية لدى المكلف العراقي .
–    عدم وجود نظام نوعي للأسعار يضمن المنافسة المشروعة وايجاد متوسط ثابت للإخضاع الضريبي  العادل .
وفي ختام الندوة عبرالحاضرين عن اهمية الموضوع وضرورة اعادة النظر في القانون الضريبي العراقي على اساس العدل والانصاف وتحقيق المساواة الاجتماعية .