(حقوق الدولة المتشاطئة في المياة الدولية ) ندوة في كلية القانون
برعاية السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد أ. د. ( جمال إبراهيم الحيدري ) وحضور السادة معاوني العميد للشؤون الادارية أ.م.د. (صلاح هادي الفتلاوي ) وشؤون الطلبة الدكتور ( علي مطشر عبد الصاحب) وعدد كبير من أساتذة وتدريسيين وطلبة الكلية ، عقد قسم القانون االدولي ندوته العلمية الاولى للعام الدراسي (2012-2013) بعنوان (حقوق الدولة المتشاطئة في المياة الدولية ) في الساعة العاشرة في يوم الثلاثاء الموافق (26/3/2013) على قاعة الكلية . حيث القى المحاضرة (الدكتور محمود خليل جعفر) وعقب على المحاضرة أ.م.د. (هادي نعيم المالكي ) رئيس قسم القانون الدولي ، وادارت الجلسة الدكتورة (لمى عبد الباقي ) رئيسا ، وم.م. (نبراس ابراهيم) مقررا. وافتتحت الندوة م.د. (لمى محمود عبد الباقي) مرحبة بالضيوف الكرام ، وقد سلطت الضوء على حيوية موضوع الندوة واهميته ، تركت الحديث للدكتور محمود محاضر الندوة .استهل الدكتور حديثه عن موضوع الندوة مشيرا الى تزايد الاهتمام به نتيجة لتزايد عدد سكان الكرة الارضية وبالتالي زيادة الحاجة للمياة الصالحة للشرب ، علاوة على اهمية الانهار الدولية في الاغراض الاخرى غير الملاحية ، بعدها تطرق الباحث الى بيان المقصود بالبلدان المتشاطئة وكيفية ترسيم الحدود بينها مستعرضا القواعد والمبادئ العامة التي تحكم هذا الموضوع ودور القانون العرفي في تحديد حقوق الدول المتشاطئة ، ثم انتقل الى بيان قواعد القانون الدولي المدون والتي حددت حقوق الدول المتشاطئة ،بعدها استعرض الباحث طرق ونماذج تقسيم المياة مشيرا الى انه لاتوجد اتفاقية توضح كيفية التقسيم بل ان هنالك اتفاقيات ثنائية تعقد بين الدول المعنية مثل معاهدة لوزان واعلان الدول الامريكية واشار الباحث الى ان السبب في ذلك يعود الى كثرة الانهار الدولية مع خصوصية كل نهر .
بعدها اثنت رئيسة الجلسة على جهود الباحث وتركت الحديث الى الاستاذ المساعد الدكتور ( هادي نعيم خلف ) للتعقيب على الموضوع والذي بدوره قدم تعريفا للنهر الدولي وانواعه واستعرض النظريات الفقهيه التي حاولت توضيح كيفية استغلال النهر اضافة الى تطرقه الى حقوق الدول المتشاطئة فيما يتعلق باستغلال الانهار لاغراض ملاحية ، واقترح تشكيل مجلس يضم مختلف الاختصاصات لاجل تقديم دراسات وتوصيات حول المواقف الواجب اتخاذها بصدد الاستغلال غير المنصف لنهري دجلة والفرات . عند انتهاء التعقيب فتحت رئيسة الجلسة باب النقاش والاسئلة . استهل النقاش الاستاذ الدكتور (جمال الحيدري ) عميد الكلية موجها الشكر لجهود الباحث والمعقب ، مبينا اهمية الندوات والمؤتمرات التي اقامتها الكلية حيث تم اعتماد بعض توصياتها من قبل الجهات المعنية ،متمنيا ان تاخذ هذه الندوة صداها في الحفاظ على حقوق العراق في نهري دجلة والفرات ، موجها سؤاله حول امكانية ترتيب حقوق للدول المتشاطئة استنادا الى القواعد العامة دون الحاجة لعقد اتفاقيات دولية . اجاب الدكتور هادي بان هنالك بالفعل قواعد واضحة بهذا الصدد الا ان المشكلة تكمن في ان القضاء غير ملزم في اطار القانون الدولي حيث ان لمحكمة العدل الدولية ولاية اختيارية فلابد من اتفاق الدول الاطراف على احالة النزاع للمحكمة .بعدها وجه الاستاذ المساعد الدكتور (جليل الساعدي) سؤالاً الى المحاضر والمعقب حول مدى امكانية رفع المسالة الى مجلس الامن الدولي باعتبارها خرقا للتزام دولي .اجاب الدكتور هادي بالنفي الا في حالة نزاع بين الاطراف، وفي حالة وجود نزاع يمكن عرض المسالة على مجلس الامن الذي سينظرها وفقا للفصل السادس وان تكون هنالك قرارات ملزمة .
في نهايه الندوة توجهت رئيسه الجلسه بالشكر للحضور وختمت الجلسه بقراءة مجموعه التوصيات التي تم التوصل اليها وهي كالاتي :
1- على دول المنبع الاقرار بحقوق دول المصب وعدم جواز عد دول المنبع مالكه للنهر بشكل مطلق .
2- عدم احداث منشات او اعمال هندسيه في دوله المنبع من دون التباحث مع دول المصب او الدول المتشاطئه وحصول موافقه دول الحوض المسبقه قبل المباشرة باي جهد هندسي.
3- عدم القيام باي عمل من قبل دوله المنبع يؤدي الى تغيير مجرى النهر والحاله الطبيعيه التي كان عليها النهر المذكور.
4- استخدامات النهر الدولي يجب ان تتم على وفق الاتفاقيات والمعاهدات مع الاخذ بالمعايير الدوليه وباتفاق الاطراف.
5- عدم جواز قيام دوله المنبع باي عمل يؤدي الى الحاق الضرر بالمصب او الدول المتشاطئه وفي حاله حدوث ضرر وباي شكل من الاشكال فان دوله المنبع يلزمها الضمان.
6- في حاله حدوث خلاف او نزاع حول تقييم الحصص المائيه فيجب اللجوء الى المفاوضات والتشاور وتشكيل اللجان الفنية لمعالجة ذلك وفي حالة عدم التوصل الى حل يتم اللجوء الى التحكيم او المحاكم الدوليه .
7- على الدول المتشاطئه ان لاتعد الحقوق التاريخيه المكتسبه لها في المياة الدوليه بمثابه عقبه الى التوصل الى اتفاق بشان تقسيم المياة على اسس عادله مستندة على معايير علميه وموضوعيه حددتها القواعد القانونيه الدوليه العرفيه والمدونه .
8- عدم استخدام حكومات الدول للمياة كسلاح سياسي على الرغم من ارتباط المياة الدوليه المشتركه بامنها القومي والذي يمكن ان يكون اكثر منعه وصيانه وضمان من خلال التعاون الشامل بين تلك الدول .
9- تشكيل مجلس اعلى او مجلس مختص للتفاوض بصدد النزاعات التي تحصل بسبب المياة.
