كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الاغفال التشريعي واثره على تدابير منع ومكافحة الفساد وسبل معالجته وفق دستور جمهورية العراق 2005


كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الاغفال التشريعي واثره على تدابير منع ومكافحة الفساد وسبل معالجته وفق دستور جمهورية العراق 2005

جرت في كلية القانون بجامعة بغداد مناقشة الكترونية لاطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للطالبة زهراء سعد مهدي ,  الموسومة (الاغفال التشريعي واثره على تدابير منع ومكافحة الفساد وسبل معالجته وفق دستور جمهورية العراق 2005 – دراسة مقارنة) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2020 .

وتألفت لجنة المناقشة من السادة , الاستاذ الدكتور مها بهجت يونس رئيسا ، الاستاذ الدكتور بان صلاح عبدالقادرعضوا، الاستاذ المساعد الدكتور احمد فاضل حسين عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتوركاظم عبدالله الشمري, الاستاذ المساعد الدكتورمحمد يوسف محيميد عضوا , الاستاذ الدكتور هشام جميل كمال عضوا ومشرفا .

هذا وتهدف الاطروحة الى تسليط الضوء على ماهية الاغفال التشريعي من خلال بيان مفهومه ومظاهره وبيان الاسباب المؤدية له والعوامل المؤثرة فيه ودور القضاء الدستوري في معالجته  .

وتم تقسيم الاطروحة الى بابين، احتوى كل باب على فصلين، قسم الباب الاول (ماهية الاغفال التشريعي) الى فصلين تطرق الاول الى التعريف بالاغفال التشريعي والتنظيم الدستوري لتدابير منع الفساد ومكافحته، اما الفصل الثاني فبحث اسباب الاغفال التشريعي والعوامل المؤثرة فيه, وقسم الباب الثاني (مظاهر الاغفال التشريعي لتدابير منع الفساد ومكافحته واثاره وسبل معالجته، الى فصلين تناول الفصل الاول صور الاغفال التشريعي لتدابير منع الفسادومكافحته واثاره، اما الفصل الثاني فتطرق الى سبل المعالجة.

وقد توصلت الاطروحة الى توصيات عدة منها، ان تقوم المحكمة الاتحادية العليا بوضع مفهوم محدد وواضح للاغفال التشريعي والاتكون مكتفية بالاشارة الى صورة في قراراتها، فضلا عن تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005 استجابة للمتغيرات التي ابرزتها التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبما يضمن اعادة التوازن بين السلطات العامة في الدولة وانسجاما مع مبادىء النظام البرلماني.

Comments are disabled.