اقيم مؤتمر تطوير المناهج الدراسية لكليات القانون العراقية في اربيل وذلك في فندق اربيل الدولي

مؤتمر تطوير المناهج الدراسية لكليات القانون العراقية:-

برعاية برنامج العدالة في متناول الجميع  وبالتنسيق مع كلية القانون – جامعة بغداد اقيمت مؤتمر تطوير المناهج الدراسية لكليات القانون العراقية في اربيل للفترة من 6الى 7 ايار -2012 وذلك في فندق اربيل الدولي.

ولقد تناول المؤتمر اعمال اليوم الاول في الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد المصادف 6/5/2012. ولقد افتتح المؤتمر بالقاء الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري عميد كلية القانون – جامعة بغداد كلمته بهذه المناسبة . حيث تضمن اليوم الاول عقد اربعة جلسات تتخللها استراحة بين جلسة واخرى. وفي الجلسة الاولى تم عرض مقدمة ومراجعة مقررات مؤتمر السنة الماضية – وماذا نفذ منها؟ وما لم ينفذ منها ؟ وماهي التحديات. في حين تناول في الجلسة الثانية مناقشة المناهج الدراسية لكليات القانون العراقية تحليل للفجوات والثغرات. وفي الجلسة الثالثة تم طرح عشر خطوات اساسية لتغيير المناهج الدراسية. وفي ختام الجلسة الرابعة من اعمال اليوم الاول من المؤتمر تم تناول واقع المحكمة الافتراضية لمسابقة جيسب الدولية.كما تطرقت الطالبة افتخار عبد الرزاق جبارالى اسباب عدم فوزهم في المسابقة منها اللغة ووضيق الوقت المقرر لهم .

 

اما اعمال اليوم الثاني من المؤتمر المصادف يوم 7/5/2012 لقد ابتداءا بالقاء الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري كلمته بهذا المؤتمر موضحا المحاور التي سوف تتم مناقشتها لهذا اليوم .وبعدها تحدث الدكتور محمد مطر عن العيادة القانونية في كليات العراق وعن ايجابياتها وسلبياتها  وطرح عن نماذج عن العيادات القانونية الموجودة في امريكا وجنوب افريقيا وبعض الدول ومدى نجاح هذه العيادة في هذه الدول . كما اكد ايضا على ضرورة تفعيلها في الجامعات العراقية وعن كيفية تضمين دروس العيادات القانونية في مناهج كليات القانون العراقية لخدمة المجتمع وعن طرق التدريس ووضع خطة عمل لتعزيز دور الطلاب في عملية التعليم بعيدا عن الدور التقليدي لكليات القانون في تدريس القانون واجراء الابحاث القانونية ودور كليات القانون في تشريع القوانين في العراق. وفي ختام اعمال اليوم الثاني تم فسح المجال للاسئلة والاستفسارات من قبل الحضور حول تطوير المناهج الدراسية في كليات القانون العراقية ومناقشة مشروع العيادة القانونية في الجامعات العراقية ومدى تطيبقها. وفي الختام تم اقرار بعض التوصيات المهمة لتفعيل البرنامج المستقبلي لتطوير المناهج الدراسية والعيادات القانونية التعليمية في العراق متمثلة بالاتي:-

1-   اقرار مشروع العيادة القانونية في كليات القانون في الجامعات العراقية.

2-   تبادل وتنظيم الزيارات للعيادات القانونية في الجامعات العالمية والعربية للتعرف على التجارب المختلفة في هذا المجال.

3-   قيام كليات القانون بدور فاعل في بناء المنظومة القانونية في العراق من خلال المكاتب الاستشارية وكذلك في اطار الية التعاون رقم 160لسنة 2009 مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

4-   ادراج المستجدات القانونية في المناهج الدراسية القائمة من خلال اقرار نظام الوحدات الدراسية.

5-    الاهتمام بتعليم اللغة الانكليزية بما يساعد الطالب على المعرفة القانونية المقارنة.

6-   التركيز على الجوانب العملية والاجرائية في العملية التعليمية دعما للجانب النظري .

7-   اشراك الطالب في العملية التعليمية وتحميله دورا فاعلا في هذا المجال.

8-   تنوع مصادر التدريس من خلال اقرار نظام التعليم الالكتروني والاشتراك ببرنامج المكتبة الالكترونية .

9-   التاكيد على توطيد العلاقة بين كليات القانون ونقابة المحامين من خلال استضافة ممثل النقابة في مجلس الكلية كلما اقتضت الحاجة في امور تتعلق بالمحاماة واشراك المحامين في النشاطات العلمية والاستفادة من خبراتهم في مجال التجربة العملية .

10-التاكيد على توطيد العلاقة بين كليات القانون ومجلس القضاء الاعلى.

11-الاهتمام بالدراسة القانونية المقارنة والتعرف على الانظمة القانونية المقارنة.

12- اعتماد نظام الدورات التدريبية للتدريسين بخصوص اساليب التدريس الحديثة والتعليم القانوني الالكتروني.

13- التاكيد على الانضمام الى المكتبة الافتراضية لاجل التواصل مع التطور العالمي في مجال المعرفة القانونية .

14- التاكيد على مساهمة كليات القانون في المسابقات الدولية للمحاكم الافتراضية (جيسب).

15- ضرورة انشاء محكمة افتراضية في كليات القانون لاجل دعم الجانب العملي في الدراسات القانونية .

16- التاكيد على العمل بنظام التدريب الصيفي للطلبة.