جدول الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 – 2020 للسنة الدراسية الاولى
| اليوم | التاريخ | اسم التدريسي | المادة | المادة الداخلة بالامتحان من - الى |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 09/12/2019 | د. عماد خضير | مدخل القانون | من البداية الىص74 |
| الثلاثاء | 10/12/2019 | د.فراس عبد المنعم عبد الله | علم الاجتماع القانوني (اختيارية) | من البداية الى الضبط الاجتماعي |
| الثلاثاء | 17/12/2019 | د. رباب خليل ابراهيم | ادارة عامة | من تعريف الادارة الى خصائص الادارة العامة |
| الاربعاء | 18/12/2019 | م.م. زينة رجب حسين | قواعد انكليزي | الوحدة الاولى في كتاب headway-level 1 |
| الاحد | 22/12/2019 | د. اندلس حامد | تاريخ القانون | الاثار البدائية للامم القديمة |
| الثلاثاء | 24/12/2019 | د. هيفاء مزهر | مدخل الشريعة | الحكم الشرعي – خصائص الحكم الشرعي |
| الاربعاء | 25/12/2019 | م.سحر فؤاد مجيد | علم الاجرام | من البداية الى نظرية فرويد |
| الخميس | 26/12/2019 | م.م. زيد منذر جواد | حاسوب | الفصل الاول |
| الاحد | 29/12/2019 | د. مها بهجت يونس | القانون الدستوري | من ص1 نشأة القاعدة القانونية وتعريفها الى ص58دراسة بعض الدساتير التي اخذت بالاتحاد المركزي |
| الاثنين | 30/12/2019 | د. هبة ثامر | القانون الدبلوماسي | مواضيع تعريف وخصائص الدبلوماسية / قواعد التدوين وكيفية تعيين الدبلوماسيين |
جدول الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 – 2020 للسنة الدراسية الثانية
| اليوم | التاريخ | اسم التدريسي | المادة | المادة الداخلة بالامتحان من – الى |
|---|---|---|---|---|
| الخميس | 05/12/2019 | د. وليد مرزة حمزة ود.رباب خليل ابراهيم | القانون الاداري | من تعريف القانون الى خصائص القانون الاداري داخل |
| الاثنين | 09/12/2019 | م.م. زيد منذر جواد | قواعد انكليزي | UNIT (1,2,3 ) |
| الثلاثاء | 10/12/2019 | د.هادي نعيم المالكي | الجرائم الدولية | ص2 المبحث التمهيدي الى ص40الفصل الثاني / العقاب على الجريمة الدولية |
| الاثنين | 16/12/2019 | م.م. ايثار حسين جواد | انكليزي | الفصل الاول والثاني |
| الثلاثاء | 17/12/2019 | د. بان صلاح عبد القادر | المالية العامة | من البداية الى نهاية (النفقات العامة ) |
| الخميس | 19/12/2019 | م.م. زينة رجب حسين | حاسوب | التعليم الالكتروني – فوائده – اهدافه - انواعه |
| الثلاثاء | 24/12/2019 | د. الاء ناصر حسين | قانون رعاية الاحداث (اختيارية ) | من المقدمة الى عوامل انحراف الاحداث داخل |
| الاثنين | 30/12/2019 | د. فراس عبد المنعم و د. الاء ناصر حسين | قانون عقوبات / القسم العام | من مفهوم قانون العقوبات الى نطاق تطبيق قانون العقوبات |
| الخميس | 02/01/2020 | د.حارث علي | احوال | من البداية الى نهاية موضوع الخطبة |
| الخميس | 09/01/2020 | د. ندى عبد الكاظم | سوق المال (اختيارية) | التعريف بسوق المال |
جدول الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 – 2020 للسنة الدراسية الثالثة
| اليوم | التاريخ | اسم التدريسي | المادة | المادة الداخلة بالامتحان من - الى |
|---|---|---|---|---|
| الاحد | 15/12/2019 | د. خالص نافع | تجاري | من البداية لغاية موضوع التاجر |
| الثلاثاء | 17/12/2019 | د. رباب خليل ابراهيم | قضاء اداري ( عملي) | تشكيلات القضاء الاداري الى تطبيقات قضائية ( التعليق على الاحكام القضائية ) |
| الاربعاء | 18/12/2019 | م.م. علي جمعة | بحري وجوي (اختيارية) | من ص1 الى ص35 |
| الخميس | 19/12/2019 | د. رشا محمد جعفر | القضاء الاداري | من ص 11 الى ص 123 مداخلة الفصل الثالث |
| الاحد | 22/12/2019 | د.محمود خليل جعفر | القانون الدولي الانساني | من البداية الى نهاية العلاقة بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان |
| الاثنين | 23/12/2019 | د. صبا نعمان رشيد | قانون العمل والضمان | من ص11 الى ص123 مداخلة الفصل الثالث |
| الثلاثاء | 24/12/2019 | د. قائد دهش و د. سامر سعدون العامري | قانون عقوبات ( القسم الخاص) | جريمة التزوير |
| الاربعاء | 25/12/2019 | د. حسام عبد الامير خلف و د. نبراس ابراهيم | القانون الدولي العام | بداية الكتاب الى موضوع المعاهدات |
| الاحد | 29/12/2019 | د. نبراس ابراهيم | قانون دولي باللغة الانكليزية | من تعريف القانون الدولي الى اشخاص القانون الدولي |
| الخميس | 2/1/2020 | د. حيدر فليح | عقود | من تعريف عقد البيع الى التمييز بين البيع والمقاولة |
جدول الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019 – 2020 للسنة الدراسية الرابعة
| ت | اسم الطالب | المشرف | عنوان البحث | الملخص | الهدف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زهراء علي صباح | ا.م.د نبراس ابراهيم مسلم + م. زينة رجب | المسؤولية الدولية عن حماية البيانات الشخصية في ظل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: البطاقة الوطنية الموحدة العراقية نموذجاً | الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي كفلتها الموائيق الدولية والدساتير الوطنية، إلا أن هذا الحق واجه تحديات جسيمة غير مسبوقة مع بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي، ففي الوقت الذي وفرت فيه هذه التقنيات طفرة نوعية في كفاءة معالجة البيانات، خلقت في المقابل بيئة خصبة لانتهاكات سيبرانية "ذكية" عابرة للحدود، مما وضع قواعد القانون الدولي أمام اختبار حقيقي حول كيفية تحديد المسؤولية الدولية عن حماية البيانات الرقمية في ظل أنظمة تقنية تتجاوز مفاهيم السيطرة التقليدية للدول. وتتجلى إشكالية البحث في الفجوة القانونية القائمة بين التطور التقني المتسارع والجمود التشريعي، فبالرغم من توجه الدولة العراقية نحو "الرقمنة" الشاملة عبر مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، إلا أن هذا النظام يفتقر إلى مظلة تشريعية وطنية خاصة تحمي البيانات من مخاطر "الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية" في معالجة البيانات والتحقق من الهوية. وتزداد الإشكالية تعقيداً في ظل التبعية لتقنيات وجهات أجنبية مطورة للنظام، مما يثير تساؤلات قانونية معقدة حول حدود المسؤولية الدولية للعراق وللشركات الدولية في حال وقوع اختراقات تمس السيادة الرقمية والأمن القومي. وتبرز أهمية البحث من كونه يمس أمن الدولة وخصوصية المواطن في آن واحد، ويهدف إلى تأصيل الأسس القانونية للمسؤولية الدولية في الفضاء السيبراني، مع تقديم رؤية نقدية قانونية لنصوص قانون البطاقة الوطنية العراقي رقم (3) لسنة 2016، مستلهمين المعايير الحديثة من "قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لعام 2024" باعتباره المرجع العالمي الأحدث لتنظيم مخاطر الخوارزميات، مع الاستناد إلى "اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)" كإطار مرجعي لحماية الخصوصية الرقمية | 16 |
| 2 | حوراء محمد نعمة | ا.م.د قائد هادي دهش | المسؤولية الجزائية عن جريمة تلوث الهواء | تعد جريمة تلوث الهواء من أخطر الجرائم البيئية التي تهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة، لما لها من انتز مباشرة وغير مباشرة على الحياة البشرية والنظم البيئية، ومع التطور الصناعي والتكنولوجي المتساري ازدادت مصادر التلوث الهوائي، سواء الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو وسائل النقل أو غيرها من الأنشطة البشرية، مما جعل هذه الظاهرة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الدول، خاصة في الدول التي تشهد نموا اقتصاديًا غير متوازن مع متطلبات العماية البيئية، وفي هذا السياق، برز دور القانون الجنائي كأداء فعالة في مواجهة هذه الجرائم من خلال إقرار المسؤولية الجزائية على مرتكبيها، وفرض عقوبات تهدف إلى الردع العام والخاص، وقد أولى المشرع العراقي اهتمامًا ملحوظًا بحماية البيئة، حيث أقر مجموعة من النصوص القانونية التي تجرّم الأفعال الملوثة للهواء، وعلى رأسها قانون حماية وتحسين البيئة، إلى جانب نصوص أخرى مفرقة في التشريعات ذات الصلة، إلا أن تطبيق المسؤولية الجزائية في هذا المجال يثير العديد من الإشكاليات، سواء من حيث تحديد أركان الجريمة البيئية، أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، أو تحديد المسؤولية في حال تعدد الفاعلين، خاصة في الجرائم التي ترتكبها المنشآت الصناعية. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة المسؤولية الجزائية لجريمة تلوث الهواء في القانون العراقي، بهدف الوقوف على مدى فعالية النصوص القانونية في تحقيق الحماية الجنائية للبيئة، وتحليل أوجه القصور التي قد تعيق تطبيقها، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز هذه الحماية في ظل التحديات البيئية المعاصرة. | 6 |
| 3 | ديانا عدنان نصيف | م.د حوراء قاسم فانوس | استخدام التجويع بوصفه أسلوب حرب | التعريف بموضوع البحث يُعد الحق في الغذاء من الحقوق الأساسية اللصيقة بالحق في الحياة، وهو ما كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. إلا أنه ومع تصاعد النزاعات المسلحة، برزت ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام "التجويع" كأداة قتالية وسلاح فتاك لا يقل خطورة عن الأسلحة التقليدية. ويُعرف التجويع في سياق النزاعات بأنه تعمد حرمان السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، سواء بمنع الغذاء والماء أو بتدمير البنى التحتية اللازمة لإنتاجها. إن هذا البحث يسلط الضوء على جريمة التجويع بوصفها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد | 16 |
| 4 | فاطمة ضياء جهاد | م.م سرى اديب حميد | الحق في الصحة في ظل التنمية المستدامة | يعد الحق في الصحة من أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي حظيت باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي، لما له من ارتباط وثيق بكرامة الإنسان وجودة حياته. فالصحة لا تقتصر على مجرد الخلو من المرض، بل تمتد لتشمل حالة من الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي، وهو ما كرّسته منظمة الصحة العالمية في تعريفها الشامل للصحة. وقد أصبح هذا الحق جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث تم الاعتراف به في العديد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع تطور المجتمع الدولي، برزت أهمية الربط بين الحق في الصحة والتنمية المستدامة، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة لأجندة ٢٠٣٠، التي جعلت من الصحة أحد أهدافها الرئيسية. وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع، لا يزال الحق في الصحة يواجه تحديات عديدة تتعلق بمدى التزام الدول، وتفاوت الإمكانيات، والأزمات الصحية العالمية، مما يستدعي دراسة معمقة للإطار المفاهيمي والقانوني لهذا الحق، وعلاقته بالتنمية المستدامة. تتجلى أهمية دراسة الحق في الصحة في كونه يمثل حجر الأساس لبقية الحقوق، إذ لا يمكن تصور التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب مستوى صحي لائق. | 3 |
| 5 | حسن رعد صغير | أ.د صبا نعمان رشيد | أثر المساواة بين العمال على التنمية المستدامة وفق قانون العمل | تعدّ المساواة بين العمال من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاتماعية وتحقيق بي مل م ى ت ال م . ل يعد هذا المفهوم مجرد مطلب إنساني أو أخلاقي فحسب، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في دعم مسارات التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن تحقيق المساواة بين العمال، سواء من حيث الأجور أو فرص التوظيف أو ظروف العمل، يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الشعور بالانتماء لدى العاملين، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات واستقرارها. كما أن تقليل الفجوات بين فئات العمال يسهم في الحد من الفقر والبطالة، ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تركز على تحسين جودة الحياة للجميع دون تمييز. ومن هذا المنطلق، يبرز هذا البحث ليتناول أثر المساواة بين العمال على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة عمل عادلة، وبيان انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما يسعى إلى استكشاف العلاقة بين تحقيق العدالة في سوق العمل وبين تعزيز فرص التنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل. وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، تبرز إشكالية البحث في التساؤل حول مدى تأثير تحقيق المساواة بين العمال في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وما إذا كانت الفجوات والتمييز في بيئة العمل تشكّل عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية الشاملة. | 8 |
| 6 | فاطمة رحيم صالح | م.م سرى اديب حميد | المسؤولية القانونية عن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني | شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً تكنولوجياً متسارعاً لم تقتصر آثاره على الجوانب الإيجابية فحسب، بل رافقته تحديات ومخاطر متزايدة، لاسيما مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية. وفي هذا السياق، يُخشى أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد أخطر أدوات القرن الحادي والعشرين إذا لم تُوضع له ضوابط قانونية دولية تنظم استخدامه، خاصة في ميادين النزاعات المسلحة. وقد أدى التوسع في توظيف هذه التقنيات عسكرياً إلى بروز ما يُشبه سباق تسلح قائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل البشرية. ولا شك أن هناك دوافع متعددة تدفع الدول إلى تبني الأسلحة ذاتية التشغيل، من أبرزها تقليل الخسائر البشرية في صفوف الجنود، وتعزيز الكفاءة القتالية من خلال الاعتماد على أنظمة قادرة على العمل لفترات طويلة دون تأثر بالعوامل البشرية كالإجهاد أو الخوف، فضلاً عن قدرتها على تنفيذ مهام معقدة وخطرة قد يصعب على الإنسان القيام بها. ومع ذلك، فإن هذه المزايا تقابلها مخاطر جسيمة، دفعت العديد من الخبراء، ومنهم مختصون تابعون للأمم المتحدة، إلى التحذير من اثارها، لا سيما ما يتعلق بإمكانية الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات التي قد تنتج عن استخدامها. ومن المعلوم أن نظم المسؤولية في الإطار العسكري التقليدي تقوم على التسلسل الهرمي للأوامر، حيث يمكن تتبع المسؤولية من مصدر القرار إلى منفذه. ورغم ما يكتنف هذا النظام من صعوبات في بعض الحالات، فقد عالجت الدراسات القانونية هذه الإشكاليات من خلال نظريات متعددة. إلا أن الأمر يزداد تعقيداً عند التعامل مع الأسلحة ذاتية التشغيل، نظراً لما تتمتع به من درجة عالية من الاستقلالية، الأمر الذي يثير إشكاليات جدية حول تحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، ومن ثم مساءلتها عن الأضرار الناتجة. وبناءاً على ما تقدم سيتم تقسيم هذا البحث الى مبحثين الأول يشمل الإطار المفاهيمي للأسلحة ذاتية التشغيل والمبحث الثاني يشمل دور الذكاء الاصطناعي في عمل وتشغيل الاسلحة ذاتية التشغيل والمسؤولية المترتبة على انتهاك هذا النظام لمبادئ القانون الدولي الإنساني. | 16 |
| 7 | فاطمة سالم علي | م.م سرى اديب حميد | حقوق الطفل في إطار أهداف التنمية المستدامة | في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم نحو تحقيق التنمية المستدامة، برزت حماية حقوق الطفل كشرط جوهري لضمان استمرارية المجتمع ورقيه؛ إذ لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية وشاملة بمعزل عن توفير بيئة آمنة تضمن للطفل حقه في الحياة، والتعليم، والصحة، والحماية من كافة أشكال الاستغلال حيث تعد الطفولة المرحلة الأهم في بناء كيان الإنسان، وهي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأمم في رسم مستقبلها وحيث إن العلاقة بين حقوق الطفل والتنمية المستدامة هي علاقة طردية؛ فالتنمية تهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال منظومة قانونية قوية تحمي الطفل ومع ذلك، يواجه هذا الموضوع تحديات كبيرة في مختلف دول العالم خاصة عند تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي تعرقل المسار التشريعي والتنموي، مما يفرض علينا دراسة هذا الموضوع بعمق لمعرفة مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الأهداف العالمية لعام ٢٠٣٠. من خلال هذا البحث، سنتناول مفهوم حماية حقوق الطفل في ظل أجندة التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية هذه الحماية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وأهم التحديات التي تعترضها، وصولاً إلى وضع رؤية قانونية وسياسات مقترحة تساهم في تعزيز هذه الحقوق بما يضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. | 3 |
| 8 | حسين احمد حسن | ا.د صبا نعمان رشيد | حماية العمال من التلوث البيئي في المشاريع وأثره على التنمية المستدامة | تُعدّ حماية العمال في مواقع المشاريع من القضايا القانونية والإنسانية المهمة التي تحظى باهتمام متزايد في الوقت الحاضر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وسلامته، فضلا عن انعكاسها على البيئة والتنمية المستدامة. فقد أدى التلوث الصناعي في المشاريع الإنشائية إلى زيادة مصادر التلوث البيئي، الأمر الذي جعل العمال أكثر عرضة للمخاطر البيئية الناتجة عن هذه المشاريع. وتكمن أهمية حماية العمال في كونهم عنصرًا أساسيًا في العملية الإنتاجية والتنموية، إذ إن تعرضهم للتلوث يؤدي إلى آثار ضارة بصحتهم، وانخفاض كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة النفقات الصحية والاجتماعية، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يبرز دور القوانين والتشريعات الوطنية والدولية في تنظيم بيئة العمل، وفرض التزامات قانونية على أصحاب المشاريع للحد من التلوث البيئي وضمان سلامة العمال. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية العمال من التلوث البيئي في المشاريع، وبيان أثر هذه الحماية على التنمية المستدامة، من خلال دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة وتحليل مدى فعاليتها في الحد من المخاطر البيئية، وصولًا إلى اقتراح حلول قانونية | 6 |
| 9 | طيبة عدي مقداد | م.د اريج عبد الستار علوان | المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي | إذ لم يعد الإنسان يكتفي بصناعة أدوات جامدة، بل اتجه إلى ابتكار أنظمة قادرة على التعلم والتحليل واتخاذ القرار ، بشكل يحاكي - إلى حد ما - القدرات البشرية. ولم يكن ظهور الذكاء الاصطناعي وليد لحظة مفاجئة، بل جاء نتيجة تراكمات علمية بدأت منذ منتصف القرن العشرين، حين انطلقت المحاولات الأولى لفهم كيفية محاكاة التفكير البشري باستخدام الآلات. ومع تطور الحواسيب وازدياد قدرتها على المعالجة، انتقل هذا المجال من مجرد أفكار نظرية إلى تطبيقات عملية، خاصة مع ظهور تقنيات التعلم الألي والتعلم العميق، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء الأنظمة الذكية. وبمرور الوقت، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزا من مجالات متعددة، كالصحة، والاقتصاد، والنقل، وحتى المجال القانوني. غير أن هذا التطور السريع لم يخل من تحديات، بل أفرز إشكاليات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، خاصة على الصعيد القانوني. فالقانون، بطبيعته، يتطور استجابةً للواقع، إلا أن السرعة الهائلة للتقدم التكنولوجي جعلت من الصعب على القواعد القانونية التقليدية مواكبة هذه التحولات. وهنا برز التساؤل حول مدى قدرة التشريعات القائمة، ولا سيما قواعد القانون المدني، على استيعاب هذه الظواهر الجديدة وتنظيمها بشكل عادل وفعال. ويُعد موضوع المسؤولية المدنية من أكثر المجالات تأثراً بتطورات الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم هذه المسؤولية في أصلها على أركان تقليدية، كوجود خطا، وضرر، وعلاقة سببية بينهما. إلا أن تطبيق هذه الأركان يواجه صعوبات حقيقية في ظل الأنظمة الذكية، التي قد تتخذ قرارات بشكل مستقل عن الإنسان، مما يثير إشكالية تحديد الشخص المسؤول عن الضرر: هل هو المبرمج؟ أم المستخدم؟ أم الجهة المصنعة؟ أم أن هناك حاجة لإعادة النظر في المفهوم التقليدي للمسؤولية ذاته؟ ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم القواعد القانونية التقليدية، ومحاولة تكييفها مع الواقع التكنولوجي الجديد، أو حتى استحداث قواعد خاصة تتلاءم مع طبيعة الذكاء الاصطناعي. فالمسألة لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعية تمسّ حقوق الأفراد ومصالحهم بشكل مباشر، الأمر الذي يفرض على الفقه والقضاء، ومن بعدهما المشرّع، التدخل لإيجاد حلول قانونية متوازنة تواكب هذا التطور دون الإخلال بمبادئ العدالة | 16 |
| 10 | حيدر نوري صفر | ا.م.د عمار فوزي المياحي | دور القضاء الدستوري في حماية متطلبات التنمية المستدامة في العراق | يُعد القضاء الدستوري أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة القانونية، لما يضطلع به من دور محوري في صون مبدأ سمو الدستور وضمان احترام أحكامه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي العراق، يتجسد هذا الدور من خلال المحكمة الاتحادية العليا التي أنيط بها بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في المنازعات ذات الطابع الدستوري. وقد برزت أهمية هذا الدور في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد عام ٢٠٠٣، وما رافقها من تحديات متعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. أصبحت التنمية المستدامة تمثل إطاراً مرجعياً حاكماً للسياسات العامة، إذ تقوم على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وقد أكدت الأمم المتحدة هذا التوجه من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة ٢٠٣٠، والتي تشكل التزاماً دولياً على عاتق الدول، ومنها العراق، في مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع متطلبات الاستدامة. فإن العلاقة بين القضاء الدستوري والتنمية المستدامة تُعد علاقة تكاملية، إذ يسهم القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات ذات الصلة بالتنمية، مثل الحق في البيئة السليمة، والحق في الصحة، والعدالة الاجتماعية، وضمان الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز بوصفهما ركيزة الاقتصاد العراقي. كما يضطلع بدور رقابي على التشريعات والسياسات التي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالعدالة والمساواة وحماية الثروات الوطنية. فإن دراسة دور القضاء الدستوري في حماية متطلبات التنمية المستدامة في العراق تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها البلد، كالتلوث، والتغير المناخي، وضعف التخطيط الاستراتيجي، وتذبذب السياسات العامة | 16 |
| 11 | غفران محمد مشيوح | م.م احمد عامر | النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: دراسة في ضوء القانون العراقي | : يتناول هذا البحث موضوع الشركات الإلكترونية بوصفها أحد المظاهر الحديثة لتطور النشاط التجاري في البيئة الرقمية، حيث لم تعد الشركة تمارس نشاطها بالوسائل التقليدية فحسب، بل أصبحت تعتمد على الوسائل الإلكترونية في التأسيس أو الإدارة أو التعاقد أو تقديم السلع والخدمات. وقد ركز البحث على بيان ماهية الشركات الإلكترونية من خلال تعريفها وبيان سماتها المميزة، ثم تناول أحكام تأسيسها وأنواعها من حيث شخصية أعضائها وطبيعة نشاطها. كما عالج البحث الآثار القانونية المترتبة على قيام الشركة الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها، كالذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية، والاسم التجاري، والموطن، والجنسية، فضلًا عن واجباتها في التسجيل ومسك الدفاتر التجارية الإلكترونية. وتناول البحث كذلك أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل الشركات الإلكترونية، سواء من حيث مساعدة المديرين في إدارة الشركة، أو دعم عملية اتخاذ القرارات التجارية والإدارية. وقد خلص البحث إلى أن القانون العراقي لا يتضمن تنظيمًا خاصًا ومتكاملًا للشركات الإلكترونية، وإنما يمكن إخضاعها للقواعد العامة في قانون الشركات وقانون التجارة وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، مع ضرورة تطوير التشريعات بما ينسجم مع خصوصية النشاط الإلكتروني واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية: الشركات الإلكترونية، قانون الشركات العراقي، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي. | 17 |
| 12 | ظلال ليث كريم | م. محمد اسماعيل جمعه | حق المرأة بالمشاركة السياسية في إطار القانون الدولي | في معظم المسوحات السكانية تمثل المرأة دور هام في مجال العمل وذلك الامر ينطبق في غالبية المجتمعات، اذ تشغل النساء بعض وظائف الادارة العليا في الدولة، كما ان للمرأة حق الانتخاب كما للرجل في القوانين الانتخابية السارية، وتوجد نسبة كبيرة من الوظائف العامة وكذلك في الانشطة الاقتصادية الخاصة تقوم بها النساء، ويوجد عدد كبير من النساء في قطاع التربية والتعليم كما ان للمرأة دور واضح في الانشطة الاقتصادية، ورغم ذلك نجد ان دور المرأة في الانشطة السياسية يكاد يكون مقيدا بالعديد من المحددات، لذا تهتم هذه الدراسة بتحليل حجم المشاركة السياسية للمرأة وما يواجها من تحديات كبيرة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من اجل تفعيل هذا الدور وبما يساعد في تمكين المرأة من نيل وممارسة حقوقها السياسية. وفي العراق تعد المشاركة السياسية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للوصول الى مواقع صنع القرار من القضايا الملحة والتي تتطلب بناء قدرات النساء لرفع مستوى مشاركتهم ورفع كفاءتهن التنافسية وتوعية وتثقيف المجتمع بصورة عامة، وتهيئة الجو المؤسسي المناسب لتوسيع هذه المشاركة وصولا الى رفع مستوى تمثيل المرأة سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى التمثيل النيابي فضلا عن توسيع تواجدها في مواقع صنع القرار بصورة عامة الامر الذي يعزز الدور التنموي للمرأة وينعكس في مساهمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد. وهنا لا ينحصر الموضوع في اطار نضال المرأة من اجل تخصيص مقاعد برلمانية لها وحسب، وانما عن توسيع المشاركة السياسية الفاعلة بالشكل الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة وتعزيز امكانية نفادهن الى مواقع صنع القرار بما يقلل التهميش والانعزال الذي عانت منه المرأة والذي اتسع وانعكس سلبا على الدور التنموي لها.س | 5 |
| 13 | زهراء محمد عارف | ا.م.د نسرين غانم حنون | المسؤولية المدنية عن المحتوى الرقمي الضار | ادى التطور السريع للتقذيات الرقمية وانتشار الانترنت الى تحول جذري في طرق انشاء المعلومات وتوزيعها واستهلاكها ، مما ادى الى ظهور نظام بيني جديد من المنصات الرقمية التي اصبحت بيئة الاتصال الأساسية لمليارات الأشخاص حول العالم .وقد اتاحت الشبكات الاجتماعية وملصات استضافة الفيديو والأسواق الالكترونية ومنصات التدوين والمنتديات وغيرها من الخدمات القائمة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فرصا غير مسبوقه للتعبير الحر وتبادل الافكار والتفاعل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي . ومع ذلك فأن هذه الحرية نفسها في انشاء المحتوى وتوزيعه تولد مخاطر جسمية لإساءة الاستخدام والإضرار بحقوق ومصالح الأطراف ، تستخدم المنصات الرقمية لنشر مواد تشهيرية تضر بشرف وكرامة وسمعة المواطنين والمنظمات ، وللتحريض على الكراهية العرقية والدينية والدعوة الى العنف والإرهاب ولتوزيع المواد الاباحية للاطفال وغيرها من المحتويات غير القانونية ، فضلا عن انتهاك الملكية الفكرية من خلال التوزيع المقرصن للاعمال المحمية ، ولخداع المستهلكين من خلال الاعلانات الخادعة وبيع المنتجات المقلدة . ان اخفاء الهوية او استخدام الاسماء المستعارة الذي يوفره الإنترنت يقلل من الحواجز الاجتماعية والقانونية امام السلوك العدواني والغير قانوني ، مما يخلق ظاهرة التحرر من القيود عبر الإنترنت ، حيث يسمح الناس لأنفسهم بتصريحات وافعال لا يمكن تصورها في السياقات غير المتصلة بالإنترنت | 16 |
| 14 | مريم مجيد حمود | م.د حوراء قاسم فانوس | مبدأ الإنصاف بين الأجيال في إطار التنمية المستدامة | الملخص : يتناول هذا البحث دراسة مبدأ الإنصاف بين الأجيال باعتباره إحدى الركائز الأساسية في القانون الدولي المعاصر والتنمية المستدامة، وهو مبدأ يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجيل الحاضر وحقوق الأجيال القادمة، من خلال ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة، ويعد هذا المبدأ أداة قانونية وفلسفية تنطلق من مفاهيم العدالة والتكافؤ والمسؤولية الأخلاقية، بما يضمن ألا يؤدي استهلاك الموارد أو السياسات التنموية الحالية إلى حرمان الأجيال المستقبلية من حقوقها الأساسية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمفاهيم البيئية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الدولي . | 13 |
| 15 | قبس حميد علوان | م.د حسين عدنان هادي | الذكاء الاصطناعي في تحقيق وتعزيز الأمن السيبراني في العراق: دراسة قانونية تحليلية | في ظل التحول الرقمي المتسارع، يبرز الذكاء الاصطناعي ك "سلاح ذو حدين"؛ فهو الوسيلة الأكثر تطوراً لشن الهجمات السيبرانية، وهو في الوقت ذاته الدرع الأكثر كفاءة للتنبؤ بالثغرات وحماية الأمن القومي. تكمن إشكالية البحث في رصد طبيعة العلاقة بين هذه التقنيات والأمن الرقمي، وتحديداً في ظل فجوة تشريعية يعاني منها العراق؛ حيث تفتقر القوانين الحالية (مثل قانون جرائم المعلوماتية) لنصوص صريحة تنظم استخدام الأنظمة الذكية أو تحدد المسؤولية القانونية عن أخطائها التقنية. يهدف البحث عبر المنهج التحليلي المقارن (بالمقارنة مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي) إلى سد هذا الفراغ من خلال تقديم رؤية قانونية تدعم المؤسسات السيادية (كالنفط والمصارف) في الكشف المبكر عن التهديدات. وتبرز أهميته في صياغة مقترحات تشريعية توازن بين تعزيز الأمن الرقمي وبين حماية الخصوصية والحريات العامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العراق. | 16 |
| 16 | ملاك اثير رؤوف | م.م ازل عبد الله حمود | Administrative Liability for the Use of AI in Public Facilities | The rapid evolution of artificial intelligence (AI) has transcended theoretical boundaries, becoming a fundamental tool in the modernization of public administrations worldwide. As public facilities increasingly integrate Al systems to enhance efficiency, the issue of legal accountability becomes paramount. This research, titled "Administrative Liability for the Use of Artificial Intelligence in Public Facilities," analyzes whether traditional legal frameworks can accommodate the autonomous nature of Al-driven decisions. Central to this discussion are the concepts of human sovereignty and sustainable governance. It is crucial that the deployment of technology does not render human oversight obsolete, thereby ensuring that public administration remains transparent and accountable. This study also aligns with United Nations Sustainable Development Goal 16 (SDG 16), which promotes peaceful and inclusive societies, access to justice for all, and effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. A robust legal framework for Al enables public facilities to achieve the efficiency necessary for sustainable growth while upholding justice and protecting individual rights. | 16 |
| 17 | روان بشار حاتم | م. محمد اسماعيل جمعه | Internationalization of Human Rights Violations and the Role of Criminal Justice in Accountability for Crimes Committed Against the Yazidis | This research explores the transition of the atrocities committed against the Yazidi community from a local humanitarian crisis to a global legal case, focusing on the concept of the "Internationalization of Accountability." The study is divided into two main sections: the first establishes the theoretical and legal framework of internationalization, examining the synergy between International Human Rights Law (IHRL) and International Criminal Law (ICL). It analyzes how "Atrocity Crimes" transcend national boundaries to become matters of global judicial necessity. The second section provides a legal analysis of the Yazidi case, identifying the foundational pillars for internationalization, including the 1948 Genocide Convention, the Rome Statute, and the Four Geneva Conventions. The research highlights the pivotal role of UNITAD in preserving forensic evidence to international standards and the activation of Universal Jurisdiction as a practical mechanism for prosecution in foreign national courts. The study addresses a critical question: Has internationalization effectively filled the gap between the gravity of the crimes and actual accountability?. The findings suggest a "nuanced partial success". While internationalization has succeeded in legally labeling the crimes as Genocide and securing landmark convictions in Europe, significant challenges remain. These include the legal complexities of prosecuting non-state actors (ISIS), the difficulty of proving a clear chain of command, and the absence of a comprehensive localized international tribunal in Iraq. The research concludes that the "accountability gap" will only be fully closed through a holistic judicial mechanism that integrates criminal punishment with restorative justice and reparations for the Yazidi community. Keywords: Internationalization, Yazidi Genocide, UNITAD, Universal Jurisdiction, Non-State Actors, Accountability Gap. | 16 |
| 18 | كوثر ماجد رخيص | م.د علي جمعة عبد | مدى تحقق المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي | شهدت العقود الأخيرة تطوراً تقنياً متسارعاً أسهم في بروز أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم مظاهر الثورة الرقمية المعاصرة، إذ أصبحت هذه الأنظمة تودي أدواراً متعددة في مختلف مجالات الحياة، كالطب والصناعة والنقل والخدمات المالية والإدارية. ولم يعد دورها مقتصراً على تنفيذ أوامر محددة مسبقاً، بل باتت قادرة على التعلم من البيانات، وتحليل المعطيات، واتخاذ قرارات قد تكون ذات أثر مباشر في المراكز القانونية للأفراد. هذا التطور المتقدم أوجد واقعاً جديداً يستدعي إعادة النظر في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية، وفي مقدمتها مفهوم المسؤولية المدنية. وتقوم المسؤولية المدنية في أصلها على مبدأ جبر الضرر، بحيث يلتزم من يُحدث ضرراً بالغير بتعويضه وفقاً لأحكام القانون. غير أن إدخال الذكاء الاصطناعي كوسيط تقني في إحداث الفعل الضار يثير تساؤلات نظرية حول كيفية إسناد هذا الفعل، وتحديد طبيعته القانونية، ومدى إمكانية إخضاعه للقواعد العامة المنظمة للمسؤولية التقصيرية أو العقدية. فالأنظمة الذكية تعمل عبر خوارزميات معقدة، وقد تتطور قراراتها بصورة ذاتية نتيجة التعلم المستمر، مما يجعل فعلها يبدو منفصلاً جزئياً عن الرقابة البشرية المباشرة. وعليه، فإن دراسة مدى تحقق المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي تقتضي بيان الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إسناد الفعل الضار، وتحليل مدى انطباق أركان المسؤولية عليه، مع استعراض الاتجاهات الفقهية الحديثة التي تناولت هذا الموضوع في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع. | 16 |