كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن النظام القانوني للرقابة على المصارف


كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن النظام القانوني للرقابة على المصارف

ناقشت اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص في كلية القانون بجامعة بغداد موضوع  (النظام القانوني للرقابة على المصارف – دراسة مقارنة  ) للطالبة نور الهدى عبد الكاظم راضي وذلك يوم الاربعاء الموافق 26/6/2019 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتالفت لجنة المناقشة من السادة الاستاذ الدكتور ابراهيم اسماعيل ابراهيم  رئيساً ، الاستاذ الدكتورة ذكرى محمد حسين عضواً ، الاستاذ المساعد  الدكتور حمزة فائق وهيب عضواً ، الاستاذ المساعد الدكتور علاء عمر محمد عضواً ،الاستاذ المساعد الدكتور اكرم محمد حسين عضوا ،والاستاذ المساعد الدكتور خالص نافع امين عضوا ومشرفا.

وتضمنت الاطروحة ثلاثة فصول خصص الاول  منها لماهية الرقابة المصرفية والتنظيم الدولي لها وخصص الفصل الثاني لدراسة الرقابة  الخارجية على المصارف اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة الرقابة  الداخلية على المصارف ، هذا وتهدف الاطروحة الى تسليط الضوء على بيان مفهوم الرقابة المصرفية واهميتها والاهداف التي ترمي الى تحقيقها فضلا عن الاساليب التي يجب ان تتبع لضمان كفاءة  تطبيقها على النظام المصرفي.

وتوصلت الاطروحة الى عدد من التوصيات اهمها دعوة المصارف الى ضرورة الاهتمام والتاكيد على انظمة الرقابة الداخلية والخارجية وتوفير البيئة الرقابية المناسبة  ، فضلا عن توصية المشرع بتعديل قانون المصارف وايراد نص يحدد فيه مفهوم مراقب الامتثال ويبين المواصفات المطلوبة في الشخص الذي يتولى هذه المهمة وبيان عمله بشكل دقيق لان هذه الوظيفة مهمة في عمل المصارف.

Comments are disabled.