كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الارادة الضمنية واثرها في العقد


كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه عن الارادة الضمنية واثرها في العقد

ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد اطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للطالب كاظم حمادي يوسف الحلفي , الموسومة (الارادة الضمنية واثرها في العقد – دراسة مقارنة)وذلك يوم الخميس الموافق 2/5/2019 على قاعة المؤتمرات بمقر الكلية .

وتألفت لجنة المناقشة من السادة , الاستاذ الدكتورجليل حسن الساعدي رئيسا ، الاستاذ  الدكتور حميد سلطان علي عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور علي مطشر عبد الصاحب عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور احمد سمير محمد عضوا ، الاستاذ المساعد الدكتور فراس بحر محمود عضوا ،الاستاذ المتمرس الدكتور عباس زبون العبودي عضوا ومشرفا.

وتظهر اهمية الاطروحة في استخلاص طبيعة العلاقة القانونية , بين التعبير الضمني عن الارادة , وطرق التعبير الاخرى , مع اعطاء اطار قانوني خاص للارادة الضمنية ,كما تظهر هذه الاهمية في تبيان حكم الارادة الضمنية , ومكانتها من بين طرق التعبير عن الارادة  , وتحديد الاثر الذي نقوم به ابتداءا من مرحلة التفاوض , وفي ابرام العقد وتكميله , وتعديل شروط تنفيذه , فضلا عن اثرها في انقضائه.

وتضمن البحث اربعة فصول , تناول الفصل الاول ماهية الارادة الضمنية , وخصص الفصل الثاني لاثر الارادة الضمنية في تكوين العقد , اما الفصل الثالث فتناول الارادة الضمنية في تفسير العقد , واوقف الفصل الرابع لاثر للارادة الضمنية في نطاق العقد .

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات من بينها , تعديل الفقرة اولا من المادة (146) من القانون المدني العراقي وبالشكل الاتي “العقد شريطة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين الصريح او الضمني او للاسباب التي يقررها القانون , وتعديل المادة (181 ) من القانون العراقي النافذ , بصدد الاقالة , وبالشكل الاتي “للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده صراحة , ويجوز ان تقع الاقالة ضمنيا , كما هو الحال اذا قام كل من المتعاقدين بعد ابرام البيع بارجاع مااخذه من مبيع اوثمن للاخر”.

Comments are disabled.