(الفروع الاسلامية في المصارف التقليدية بين التأييد والمعارضة ) ندوة لفرع القانون الخاص في كلية القانون جامعة بغداد عقد فرع القانون الخاص في كلية القانون / جامعة بغداد ندونه العلمية الموسومة (الفروع الاسلامية في المصارف التقليدية بين التأييد والمعارضة) وذلك في يوم الثلاثاء المصادف 14-3- 2017 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية. عُقدت الندوة برئاسة أ.م.د. خالص نافع امين , والقى البحث م.د الدكتور هيفاء مزهر فلحي، وعقَّب عليها معاون العميد لشؤون الطلبة أ.م.د. اكرم محمد حسين , و مشاركة م.م. علي جمعة عبد مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها . وبينت الباحثة انتشار ظاهرة الفروع الاسلامية في المصارف التقليدية بشكل واسع جدا في الربع الاخير من القرن العشرين ,حتى ان هذه الظاهرة تحولت منظاهرة محليةلتصبح ظاهرة عالمية تقدم عليها اكبر المصارف والمؤسسات المالية التقليدية في الغرب ,وذلك لاتساع ونمو حجم السوق المصرقي الاسلامي وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية بشكل كبير . وقد قسمت الباحثة بحثها الى اربعة مباحث ,حيث تناولت في المبحث الاول اساليب تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية وتناولت في المبحث الثاني التعريف في الفروع الاسلامية , واوضحت في المبحث الثالث حكم الفروع الاسلامية والمعوقات التي تواجهها,اما المبحث الرابع والاخير فتعرضت فيه للرقابة الشرعية على المصارف الاسلامية وقد اوردت الباحثة جملة من التوصيات ابرزها : – توفير غطاء قانوني للفروع الاسلامية في المصارف التقليدية بما يتلائم مع طبيعة تلك الفروع , او تعديل قانون المصارف الاسلامية العراقي رقم (34 ) لسنة (2015) وتضمينه موادا خاصة بالفروع الاسلامية او اصدار تعليمات خاصة بالفروع الاسلامية في المصارف التقليدية 0 – اقامة ورش عمل ودورات لموظفي المصارف الاسلامية الذين يفتقدون الى الكفاءة المؤهلة . – الاتفاق مع الدول الاسلامية من خلال المؤتمرات الاسلامية لفتح سوق مالي اسلامي. – دعوة المصارف التقليدية الى استحداث فروع اسلامية بغية تجربة هذه الظاهرة وتحليل النتائج التي تترتب عليها. – لابد من الاستفادة من من المصارف العربية والغربية وذلك من خلال اقدامها على التعامل بالنظام المصرفي الاسلامي من خلال انشاء فروع اسلامية . وبين المعقب أ.م.د. اكرم محمد حسين ,ان الفروع الاسلامية في المصارف التقليدية تعد مرحلة وسطى تمربها المصارف الاسلامية وصولا الى انشاء مصارف اسلامية قائمة بذاتها , كما اشار الى ان الفروع الاسلامية في المصارف التقليدية تخضع الى منظومة القوانين المصرفية في العراق سيما تعليمات الصيرفة الاسلامية رقم (6) لسنة (2011) . كما بين المعقب ان المشرع العراقي قد استخدم مصطلح النافذة الاسلامية بالدرجة الاساس ومصطلح الفرع ,على انه مرادف له رغم الفروق القائمة بينهما ,ثم بين المعقب بين النافذة والفرع وقد لخصها بالنقاط الاتية : – الفرع الاسلامي اكثر استقلالية من النافذة عن المصرف الذي يتبعه . – اختلافهما من حيث الكادر الاداري الذي يبدو في الفرع اكبر حجما . – الفروع الاسلامية مرحلة متقدمة في طريق التحول نحو الصيرفة الاسلامية التي تمثل مرحلة اولية . واخيرا اوضح ان اجراءات فتح النافذة الاسلامسة هي ذاتها اجراءات فتح الفروع الاسلامية المنصوص عليها في المادة 6من قانون المصارف .




Comments are disabled.