كلية القانون جامعة بغداد تنظم ندوة حول مشروع قانون المحاماة الجديد
نظمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة بغداد وبالتنسيق مع الاقسام العلمية ندوة بعنوان (مشروع قانون المحاماة ) وذلك يوم الاثنين المصادف 23 / 5 / 2016 على قاعة المؤتمرات في لكلية.
ترأس الندوة أ.م.د صباح سامي داود التدريسية في فرع القانون الجنائي ،و التدريسية في فرع القانون العام م.د. تغريد محمد قدوري محاضرا ، و م.د. ندى عبد الكاظم التدريسية في فرع القانون الخاص محاضرا ، و حضر الندوة مجموعة من اساتذة الكلية.
وافتتحت الجلسة أ.م.د. صباح سامي مشيرة الى اهم الملاحظات الشكلية والتفضيلية بشان مشروع قانون المحاماة الجديد في العراق ، واوضحت احتواء القانون على نصوص قانونية لاتنسجم مع القوانين التنظيمية التي تاتي من اجل تنظيم عمل هيئة او جهة ما ، وكما اشارت ايضا على احتواؤه على عبارات انشائية مثالية زائدة لا مكان لها في عملية وضع القوانين التي لا تتطابق مع الناحية العملية ولا مع البلاغة القانونية ، و اكدت على تمديد فترة مدد الطعن الى 30يوما بدلا من خمسة عشر يوم .
كما اقترحت ان يقتصر طالب الانتماء الى النقابة على العراقي فقط وترفع كلمة الفلسطيني ، وعلى رفع السن القانوني بعمر المتقدم الى اكثر من السن المحدد له ب 45 سنة ، ودعت الى ان تكون عضوية مجلس المعهد بين مجموعة من عمداء كليات القانون وان يتم اختياره بالترشيح من مجلس العمداء او عن طريق الوزارة وليس ان يكون حصرا بعميد كلية القانون بغداد .
وذكرت انه من الافضل على المحامي الذي يعمل بعد التخرج الترافع في قضايا على ان تكون طوعية لاثبات خبرته المهنية لغرض منحه هوية النقابة بدلا من اشتراطهم عليه ان يقدم بحثا ميدانيا.
كما اكدت على عدم زيادة اجور المحامي المنتدب لان ذلك سوف يرهق ميزانية المحاكم وخصوصا في الوضع الاقتصادي الحالي .
وبعدها قدمت م.د. تغريد محمد قدوري جملة من الملاحظات حول قانون المحاماة منها استثناء عضو الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا في القانون من شرط السن ، كما اوضحت شرط الكفاءة الخلقية والسلامة البدنية لطالب الانتماء للنقابة ، وقد اكدت على وضع ألية محددة لانشاء قاعدة بيانات موحدة تدار من قبل نقابة المحامين لغرض تزويدهم باسماء الخريجين من كليات القانون للدور الاول والثاني من اجل منحهم هوية النقابة الخاصة بهم .
فيما اكدت م.د. ندى عبد الكاظم على ان قانون المحاماة جاء مقيدا لممارسة مهنة المحاماة الى حد كبير ، مبينتا ان هذه القانون لا يسمح لمن تجاوزسن الخامسة والاربعين الانتماء للنقابة لممارسة مهنة المحاماة وهذا غير منطقي ومنفيا للعدالة ، وكما اوضحت ان هذا القانون الجديد لا ينصف شريحة المحامين الجدد لانه لا يسمح لهم بالانتماء الا بعد التخرج من معهد المحاماة المراد تاسيسه كما انه لايسمح له باداء مهنته حتى بعد التخرج من المعهد الا بالتمرين تحت اشراف محامي ذو صلاحية مطلقة وهذا يعني ان يكون تحت رحمة المحامي الممرن وان يقوم بتزكيته من اجل ترقيته لاداء مهنته ، وقد اشارت الى المبالغات في فرض غرامات التاخير عن تجديد هوية المحامين بالنسبة لمن يتخلف عن تسديد بدلات الاشتراك السنوية المقررة.
وفي ختام الندوة طالب الحاضرون عزوف مجلس النواب عن تطبيق قانون المحاماة الجديد بما فيه ظلم وغبن لشريحة واسعة من المتخصصين في المجالات القانونية ، كما دعوا الى تشريع قانون يعمل على احقاق الحق والعدالة ومواكبة التطورات الحاصلة في البلد ومجاراتها والعمل على تنمية ثقافة العمل الطوعي خدمة للمجتمع
