(الحماية القانونية للانهار الوطنية ازاء التلوث) ندوة للفرع الجنائي في الكلية


 (الحماية القانونية للانهار الوطنية ازاء التلوث ) ندوة للفرع  الجنائي في الكلية


     عقد فرع القانون الجنائي في كلية القانون / جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (الحماية القانونية للانهار الوطنية ازاء التلوث ) يوم الثلاثاء  المصادف 19/4/2016.

    وقد تراس الندوة   أ.م.د. كاظم عبدالله الشمري ، وم .م. سحر فؤاد مجيد محاضرة ، وم.د. مصطفى سالم عبد  معقبا ،وأ.م.د. صباح سامي داود رئيس فرع القانون الجنائي معقبة .

    وقالت الباحثة م.م. سحر فؤاد لقد ارتبط اسم العراق بوادي الرافدين لوفرة وعذوبة مياهه التي صاحبها ازدهار زراعته فسمي  بأرض السواد ومع تسارع الحياة بفعل التقدم التكنولوجي والاستخدام المفرط للموارد الطبيعية والانبعاث الرهيب للغازات والابخرة من المصانع وتعدد العمليات العسكرية التي تعرض لها العراق وضعف تطبيق القوانين برزت مشكلة التلوث البيئي ومنها تلوث الانهار المتمثلة بالجفاف وزيادة نسبة الملوحة وغيرها  .

     وناقشت الباحثة الموضوع من عدة محاور هي : المحور الاول تناول مفهوم تلوث الانهار , اما المحور الثاني فتناول مصادر تلوث الانهار الوطنية , وناقش المبحث الاخير الحماية التشريعية للانهار الوطنية العراقية .

    وعقب م.د. مصطفى سالم  قائلا لقد حظيت مشكلة تلوث البيئة النهرية باهتمام دولي كبير خاصة بعد ان ازدادت عوامل التلوث تباينت انواعه فضلا عن عجز القوانين الداخلية للدول عن مواجهة المشاكل نتيجة لظهور التلوث العابر للحدود ، لذا اتجهت الدول الى عقد الاتفاقيات الدولية اللازمة لتحقيق هذه الحماية فضلا عن الاستعانة بالقواعد العرفية المقررة في هذا الصدد ، وكذلك المبادئ العامة للقانون كونها اهم المصادر التي تستسقي منها القواعد الدولية الخاصة بتنظيم الانتفاع ومكافحة التلوث .

  ولخصت الباحثة جملة من التوصيات ابرزها :

 – تشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والري  وحسب نوع الانشطة الزراعية .

– أنشاء حملات توعية بأهمية المياه وادامة نظافة الانهار وتجنب اسراف المياه من خلال الاعلام المائي .

– انشاء محطات لمعالجة المياه ( الزراعية والصناعية ) والمياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي في المحافظات الخالية من وحدات المعالجة وصيانة المحطات الموجودة .

– تفعيل الدور الرقابي واجهزته لمتابعة الانشطة التي تسبب التلوث ومراقبة المستشفيات والمنشات الصناعية بأستمرار لضمان عدم رمي مخلفاتها الحاوية على الملوثات الى مجاري الانهار .

– دعوة المشرع العراقي  الى تنويع العقوبات السالبة للحرية  في قانون حماية وتحسين البيئة بما يتناسب والضرر الذي احدثه التلوث , والاخذ بنظام المصادرة الجنائية والادارية للبيئة لاسيما فيما يتعلق بالمواد الملوثة والمشعة والخطرة .


Comments are disabled.