فرع القانون الخاص في الكلية يعقد ندوة لتحديد ضرورات تعديل قانون الشركات

 

برعاية و حضور عميد كلية القانون / جامعة بغداد أ.م.د علي مطشر عبد الصاحب عقد فرع القانون الخاص في الكلية ندوة علمية بعنوان ” ضرورات تعديل قانون الشركات” و ذلك يوم الخميس المصادف 21/4/2016 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

ترأس الندوة أ.د حميد سلطان علي والقى المحاضرة  أ.م.د علي فوزي ابراهيم وعقب عليها أ.م.د حسين عبد الله عبد الرضا و مشاركة م.د هيفاء مزهر فلحي مقرراً، و حضر الندوة مجموعة من اساتذة و طلبة الكلية.

واوضح أ.م.د علي الموسوي ان التغير السياسي في العراق بعد 9/4/2003 و اتجاه سلطة الاحتلال متمثلةً بالمدير التنفيذي لتلك السلطة الى اصدار الامر رقم 64 لسنة 2004 الذي عدل الكثير من احكام قانون الشركات و الذي لم يكن في حقيقته تعديلاً بل هو قانون جديد قام على مجموعة من الاسس منها : الاعتماد على نصوص مترجمة من اللغة الانكليزية مما غير الكثير من معالم المصطلحات القانونية، الغاء دور الجهة القطاعية في تأسيس الشركات، السماح بمشاركة الاجنبي بالشركات العراقية بل سمح له ان يكون مؤسساً، الغاء نظام تقسيط الاسهم , رفع وجوب ان تكون المصارف بشكل شركة مساهمة , استحداث شركة المشروع الواحد محدود المسؤولية .

 ثم اورد الباحث جملة من التوصيات ابرزها : ان اجراء تعديلات على قانون الشركات يستلزم اصدارها بقانون وليس بأمر من سلطة الاحتلال ، تحجيم دور المسجل وعدم اطلاق يده في تاسيس الشركات ، اعادة النظر بتنظيم الشركات المختلطة، ضرورة اتخاذ المصارف شكل شركة مساهمة حصرا لضمان حقوق الدائنين ، اعادة النظر بالحدود الدنيا لرأس المال لقلة اقيامها ، رفع الارتباك التشريعي في مجال تقسيط اقيام الاسهم والسماح بتقسيطها دون قيد او شرط ، عدم اقتصار القيمة الاسمية دينار واحد للسهم، اعادة العمل بنظام الافلاس في الشركات ، وضع نظام رقابي فعال لتحديد جهة ارتباط مراقب الحسابات في مسجل الشركات  وعدم جعله مرتبطا بالهيأة العامة للشركة .

 من جانبه عقب ا.م.د حسين عبدالله  مؤكدا على ايجاد سياسة اقتصادية ونقدية واضحة وتضمين ذلك في الدستور، حيث ان الدستور الحالي لايوضح رؤية المشرع العراقي في انتهاج اقتصاد السوق الحر،اعادة النظر بصورة شاملة بالقطاع المصرفي حيث لايمكن لاي شركات وطنية او اجنبية او مستثمر ممارسة عمل اقتصادي في ضوء الاقتصاد المتردي في العراق ، واعداد مراجعة شاملة لواقع الشركات الحالية وتقييم اداؤها ويتم ذلك ميدانيا من خلال متابعة عمل الشركات وتصفية المتلكئة وغلق الوهمية منها.

Comments are disabled.