( الارهاب واثره في زيادةالاتجار بالبشر) ندوة في كلية القانون –جامعة بغد اد
عقد قسم القانون الجنائي في الكلية ندوتهالعلمية (الأرهاب وأثره في زيادة الاتجار بالبشر )وذلك يوم الاربعاء الموافق29/4/2015, حيث القى المحاضرة (م.د سامر سعدون العامري ) وأدارالجلسة مقررة قسمالقانون الجنائي (م.د الاءناصرحسين) , وعقب على المحاضرة (م.دمصطفى سالم عبد ) ,ومقررة الجلسة (م.م سحر فؤاد مجيد ), وحضر الندوة السيد العميد وعدد من السادةالتدريسين والموظفين وعدد من طلبة الدراسات الاولية والعليا في الكلية ومجموعة منالضيوف من الكليات الاخرى.
واكدت رئيسة الجلسة على أهمية وحيوية موضوعالارهاب كونه ظاهرة قديمة تبين خطورة وامتداد الجريمة الارهابية واثارها والنتائجالمترتبة عليها لذلك ظهرت دراسات وقوانين تدعو لمعالجة هذه الظاهرة .
وقد استهل المحاضر م.د سامر سعدون العامري حديثه حول أسباب تسليط الضوء على هذه الظاهرة متناولا مفهومالارهاب وطبيعة وسمات الجريمة الارهابية , وأوجه الشبه والاختلاف بين هذه الاخيرة والجريمةالمنظمة مشيرا الى ان هناك حلقة وثيقة بينالجريمتين , كما بين المحاضر كون الجريمتان يسعيان الى اشاعة روح الخوف والرعب اثناءارتكابهما على الرغم من اختلاف ايدلوجية الارتكاب كون الجريمة الارهابية تستند الىالايدلوجية العقائدية بينما جريمة الاتجار بالبشر الى تهدف المكاسب المادية علىوجه التحديد, واوضح الباحث ايضا ماهية جريمة الاتجار بالبشر وفقا لقانون مكافحةالاتجار بالبشر مبينا اوجه الاختلاف في التعريف الوارد في المادة من القانونالمذكور والتعريف الوارد في برتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر ازالة المسافةالمكملة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحةالجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 , واوضح الباحث الاثر التبادلي بين استفحالالجرائم الارهابية وزيادة جرائم الاتجار بالبشر .
وقد اكد المعقب م.د مصطفى سالم عبد ان جريمةالاتجار بالبشر جريمة منظمة عابرة للوطنية وهذا ما اكدته اتفاقية الامم المتحدةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000وبروتوكولها الملحق الخاص بمنع وقمع ومعاقبةالاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال والتي صادق عليها العراق في عام 2008 وقدبين م.د مصطفى صور الجرائم الوطنية ومنها ضمنها الجرائم الارهابية وجرائم الاتجاربالبشر موضحا دعم جريمة الاتجار بالبشر جريمة منظمة وكيفية تحويل ارباحها الىنشاطات اجرامية اخرى كجريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتجارة المخدرات وغيرهامن الجرائم, وقد اكد الى وجود نقطة تلافي بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائمالارهابية كونهما يشكلان صورتان من صور الجرائم عبر الوطنية ويتم التداخل بينهماعن طريق استخدام الارباح الناتجة عن الاتجار بالبشر في تمويل العملياتالارهابية بل وغالبا تتم الجريمتين من قبل المنظمة الاجراميةالواحدة
وفي نهاية الندوة ذكرت رئيس الجاسة الدكتورة الاء ناصرجملة من التوصيات التي توصل اليها الباحث من خلال المحاضرة ومن اهمها : –
1- تشديد العقوبات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 .
2- عمل انظمة حماية اجتماعية فعالة للقضاء على الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر .
3- الابتعاد عن النظرة للانسان على انه تابع و ذليل .-
4- الابتعاد عن الاثارة الاعلامية وتضييق دائرة التناقض المعرفي .
5- الاهتمام بالطفولة وعدم ترك الاطفال عرضة للنزاعات السياسية والنزاعاتالمسلحة .
6- التوعية بان الاسلام يحث على حرية الفرد الشخصية وصيانة كرامتة من العبودية.
7- تامين الحماية للافراد دون التميز بينهم على سواء من حيث الجنس او العرق اوالدين او المذهب او العقيدة .
8- ايراد نص بتجريم الاتجار بالبشر التي تتعلق ببواعث ارهابية في قانون مكافحةالارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
وفي ختام الندوة أكد المشاركون على اهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي اصبحت فيتزايد مستمر مما يستدعي الوقوف بحزم امامهذه الظاهرة الدخلية ليس فقط على المجتمع العراقي فحسب انما على جميع الاصعدةالعربية والعالمية .
