ندوة في كلية القانون – جامعة بغداد بعنوان
(الشركات العامة والمختلطة  وأثرها على الاقتصاد العراقي )

برعاية السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد (أ.د. جمال إبراهيم الحيدري ) نظم قسم القانون الخاص ندوة علمية  بعنوان(الشركات العامة والمختلطة وأثرها على الاقتصاد العراقي) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء  الموافق (25/2/2015) على قاعة الكلية.
وقد حضر الندوة(د. حيدر حنون زاير ) رئيس جمعية القضاء العراقي   ، ونائب رئيس جمعية القضاء العراقي (القاضي احمد محمد علي ألحديثي ) ومثل النيابة العامة بمحكمة النقض المصرية (القاضي محمد السيد فوده ) و(القاضي عبد الوحيد الحجيوي) من دولة المغرب العربية ومدير المعهد القضائي العراقي (د. قيصر يحيى جعفر )وممثل من كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد (د. حميد فاضل علي ) ومثلت كلية التمريض نيابة عن العميده (أ.م.د. سوسن علي محمود )وحضور معاون العميد للشؤون الإدارية (أ.م.د. حسين عبدا لله عبد الرضا )  ورؤساء الأقسام  وعدد من أساتذة وطلبة الكلية. وافتتح الندوة رئيس الجلسة (أ.د. عباس زبون العبودي ) ورحب بالضيوف الحاضرين في هذه الكلية العريقة التي تزخر بأسبقيتها على الجامعات العراقية ، انطلاقا من حرص الكلية في تعزيز الوعي الثقافي بأهمية القوانين مبينا أهمية الموضوع في ظل الواقع الاقتصادي السيئ الذي يشهده عراق اليوم ، إذ تعد الشركات من الوسائل التي تهدف الى تطبيق الاقتصاد المركزي وتدخل الدولة في جميع المرافق الاقتصادية مما أصبح هذا الأمر يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي يهدف الى أبعاد التدخل الحكومي المركزي وإلغاء الشركات العامة وتحويلها الى شركات مختلطة .وبعدها تناول المحاضر ( أ.م.د. علي فوزي إبراهيم ) معاون العميد للشؤون العلمية موضحا مفهوم الشركات العامة بانها الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري و تعمل وفق أسس اقتصادية ، وكما بين الطبيعة القانونية للشركات العامة ، ومن خصوصيات الشركات العامة تعد ذمة تخصيص وتكتسب صفة التاجر وهو كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه الخاص عملا من الأعمال التجارية ، وأشار ان للشركات ثلاثة فروض متمثلة بالاستثمار والاقتراض والمشاركة ، كما أكد الى أبعاد التدخل الحكومي في اختيار المدير العام او تدخل الدولة في تعيينهم ممثلة بمجلس الوزراء والمفروض ان يتم اختيار مدير الشركة العامة بالانتخاب او من الأشخاص المشهود لهم بالمهنية والكفاءة . وتناول المحاضر مفهوم الشركات المختلطة موضحا بأنها ذلك النوع من الشركات الذي يشترك في ملكية رأس المال أشخاص من القانون العام ، كما بين نص المادة (7/اولا) من قانون الشركات المختلطة تكون باتفاق شخص او أكثر من قطاع الدولة مع شخص او أكثر من غير قطاع ، كما أشار الى مزايا الشركات المختلطة المتمثلة بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الإفراد ، وحسن استغلال واستثمار المشروع الاقتصادي بعيدا عن المشروعات الفردية والمصلحة الشخصية ، وضمان أيجاد منافسة عادلة مع المشاريع الأخرى ، وتامين استمرار العمالة ، وتنشيط الدورة الإنتاجية والاقتصادية عموما بتحريم القطاعات المنتجة ،كما بين عيوب الشركات المختلطة أيضا بأنها تجربة غير ناجحة فهي استعارت مساوئ القطاعين الخاص والعام بدلا من استعارة محاسنها .  
وبعدها قال المعقب (أ.م.د. خالص نافع أمين ) ان المشرع تكفل بتنظيم كل جوانب هذه الوحدات الاقتصادية ،موضحا ان الشركات العامة تتطلب المرونة في العمل وكشف الواقع العملي لفشل التنظيم القانوني للشركات العامة ، كما تضمن النظام القانوني ثغرات تتعلق بالجانب الإداري للشركة وكيفية اختيار مجلس الإدارة وأعضاءه، وأضاف ان تحويل الشركات المختلطة الى خاصة مسالة مبكرة جدا . وبعدها فتح باب المناقشة فعلق ( أ.د. علي كاظم الرفيعي ) قال نفتقر من خلال الندوة عدم تناول اثر الاقتصاد العراقي وذلك من خلال الاستناد بحضور رجال اقتصاد متخصصين في هذا المجال ، كما أضاف دكتور طارق شامل مدير المركز الصحي في الكلية بان هناك شيء مهم يجب التطرق الية هو وجود الكفاءات الاقتصادية والإرادة السياسية .
وخلصت الندوة الى جملة من المقترحات  :-
– إلغاء الشركات العامة كونها لم تعد تتناسب مع فلسفة اقتصاد السوق ، وتحويلها الى شركات مختلطة .
– تحويل الشركات المختلطة الى القطاع الخاص تماما عن طريق الخصخصة –
– تنشيط القطاع الخاص والابتعاد عن الدور الحكومي والحد منه .
وختم الندوة الدكتور العبودي بالشكر للدكتور المحاضر والمعقب والسادة الحضور متمينا من الله العزيز القدير ان يوفق الجميع ويسدد خطانا في خدمة عراقنا الغالي نحو التقدم والازدهار والأمن والسلام .


Comments are disabled.