تم مناقشة رسالة الماجستير في القسم القانون العام في كلية القانون / جامعة بغداد للباحث (حسام حامد عبيد ) عن رسالته الموسومة ( الدفع بعدم القبول في الدعاوي المدنية – دراسة مقارنة ) في يوم الخميس الموافق 19/2/2015 على قاعة المناقشات في الكلية .
وتضمنت الدراسة الدفع بعدم القبول في نطاق الدعوى المدنية هو احد أنواع الدفوع التي تستخدم في الخصومة المدنية , ويهدف إلى رد الدعوى قبل الدخول في موضوعها , وقد أثار تعريف هذا الدفع ومركزه بين الدفوع الأخرى مشاكل عدة ، هذه المشاكل ترجع إلى غموض فكرة هذا الدفع وعدم وضوح النظام القانوني الذي يستجيب إليه هذا الدفع , إذ مازالت أحكامه و طبيعته غير واضحة ، فالدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية ، ولا إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية , وإنما يوجه إلى الحق في الدعوى بقصد إنكار الحماية القضائية للحق الموضوعي لتخلّف شرط من شروط قبول الدعوى .
تتجلى أهمية البحث في كونه يعالج موضوعاً كان – وإلى فترة ليست بالبعيدة – خارج دائرة البحث , فلم تلقَ فكرة الدفع بعدم القبول اهتماماً من لدن شراح قانون المرافعات المدنية العراقي على وجه التحديد ، ويبدو ذلك جلياً من خلال قلة البحوث والمقالات التي تتناولت هذا الموضوع
تهدف هذه الدراسة إلى :
– التعريف بالدفع بعدم القبول باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع , يخضع لقواعد قانون المرافعات , من خلال بيان ماهية هذا الدفع .
– تمييز الدفع بعدم القبول عن كل من الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية .
– بيان أسباب الدفع بعدم القبول , إذ أن الدفع بعدم القبول يثار كلما تخلَف شرط من شروط قبول الدعوى , سواء أ كانت عامة أم خاصة .
– تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول .
– محاولة وضع أحكام خاصة بالدفع بعدم القبول تعالج النقص التشريعي في قانون المرافعات المدنية العراقي فيما يخص هذا الدفع والجوانب المتصلة به .
وكانت من اهم نتائج البحث :
– لم ينص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية على تسمية الدفع بعدم القبول كما فعل كل من المشرع المصري واللبناني والفرنسي
– إن الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى عدم قبول الدعوى وردها دون الدخول في موضوعها
– يختلف الدفع بعدم القبول عن كل من الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية , فهو لا يرمي إلى إنكار الحق المدعى به , وبالتالي ليس دفعا موضوعيا
– إن الشروط العامة لقبول الدعوى أمام القضاء هي المصلحة والصفة
-إن تخلف أي شرط من شروط قبول الدعوى سواء أكانت شروط عامة أم خاصة
– أجمعت التشريعات محل المقارنة على أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى
– الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل تناول الموضوع
– الحكم الصادر برد الدعوى بسبب الدفع بعدم القبول هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع
– إن الحكم الصادر برد الدعوى بسبب الدفع بعدم القبول هو حكم منهٍ للخصومة
– إن محكمة الاستئناف التي رفع إليها الطعن إذا رأت إلغاء الحكم الصادر برد الدعوى بسبب الدفع بعدم القبول
– إن جميع تطبيقات الدفع بعدم القبول التي تم بحثها في هذه الدراسة هي نتيجة مباشرة لتخلّف شرط من شروط قبول الدعوى
وقد اوصى الباحث بأن ينظم المشروع العراقي الدفع بعدم القبول بنصوص خاصة تعالج القصور التشريعي في قانون المرافعات فيما يخص هذا النوع من الدفوع ، كما اوصى الباحث ايضاً بضرورة تعدبل بعض النصوص التشريعية في قانون المراقعات لكي تتلائم مع ذاتية الدفع بعدم القبول .
وتألفت لجنة المناقشة من :
– أ.د. عباس زبون عبيد / قانون مدني / كلية القانون – جامعة بغداد / رئيساً
– أ.م.د. حيدر فليح حسن / قانون مدني / كلية القانون – جامعة بغداد / عضواً
– أ.م.د. شروق عباس فاضل / قانون مدني / كلية القانون – الجامعة المستنصرية / عضواً
– أ.م.د. راقية عبد الجبار / قانون مدني / كلية القانون – جامعة بغداد / عضواً ومشرفاً
وكان الخبير اللغوي أ.م.د. حميد سلطان علي / كلية القانون – جامعة بغداد ) والخبير العلمي ( أ.م.د. عقيل فاضل حمد / كلية القانون / جامعة البصرة )
وبعد مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة ودفاع الطالب عن رسالته منح شهادة الماجستير .
********الف مبروك*********
